لـ18 سبتمبر.. تأجيل محاكمة مستريح البتكوين المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد قرارا يقضي بتأجيل محاكمة مستريح البيتكوين المتهم في الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل.
وتقدم المحامى زكريا الورداني، والمحامي خالد سيد علي، ورامي السجيني، ومحمد على حسين، وإبراهيم علام، دفاع المجنى عليهم، بطلب لرئيس المحكمة بضرورة حضور المتهمين بالجلسات، وتقدموا ببعض الطلبات لهيئة المحكمة.
وفى وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وقد وجهت النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
واتهمت النيابة العامة المتهمين، بأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى "إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تلقى المتهمون أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و 811 ألفا و 407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما امتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة "بيتكوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها "إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشأوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلالها تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص.
وكانت ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفها فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
وتواجه جهات التحقيق، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام، والذى كشف عن أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقوها منهم بغرض توظيفها، وقاموا بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكنوا من خلال ذلك من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
