استقرار أوضاع البلاد.. سريلانكا تتجه لرفع حالة الطوارئ هذا الأسبوع

أعلنت الرئاسة السريلانكية، الثلاثاء، أن حالة الطوارئ التي فُرضت لضبط الاحتجاجات المناهضة للحكومة لن تُمدّد، بعدما "استقرّت" الأوضاع في الجزيرة.

وكان الرئيس رانيل ويكريميسينجه قد فعّل حال الطوارئ بعد أربعة أيام على هروب سلفه من البلاد واستقالته في 14 يوليو في أعقاب احتجاجات استمرّت أشهرا على خلفية نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية.

ومن المفترض أن تنتهي الخميس مفاعيل حال الطوارئ التي فرضها ويكريميسينجه المتمتّع بصلاحية تجديدها شهريا.

ونقل بيان للرئاسة عن ويكريميسينجه قوله: إن "الأوضاع في البلاد استقرّت، لا حاجة لإعادة فرض حال الطوارئ لدى انتهاء مفاعيلها هذا الأسبوع".

وتمنح حال الطوارئ الجيش والشرطة صلاحية توقيف مشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة.

ووجّهت منظّمات حقوقية انتقادات لقرار فرض حال الطوارئ، واصفة إياه بأنه خطوة متشدّدة تتيح للرئيس فرض أنظمة وقيود تحدّ من حريّات السكان دون أي مراجعة قضائية.

وأُجبر سلف ويكريميسينجه جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد والاستقالة، بعدما اقتحم عشرات الآلاف من المحتجين مقرّ إقامته.

وتواجه البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصا حادا في المواد الأساسية منذ أواخر العام الماضي بعد نفاد العملات الأجنبية اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار منتصف أبريل. 

وتجري الجزيرة حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.

وقال ويكريميسنجه، في خطابه الأول منذ انتخابه من قبل البرلمان في 20 يوليو: "إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف، أنه سعى خلال ولايته كرئيس للوزراء إلى التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل أغسطس، ولكنه تأجل الآن لمدة شهر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويبلغ معدل التضخم في سريلانكا حاليا 60,8 في المئة، علمًا بأن التضخّم على صعيد المواد الغذائية بلغ الشهر الماضي 90.9 بالمئة، وفق بيانات رسمية.