خبير مصرفي: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية ومعدلات الدين آمنة

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن الحكومة المصرية مستمرة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين الدوليين على اختلاف أنواعهم. إضافة إلى ذلك فإن هذا يمكن أن يؤخذ بشكل إيجابي وسط العديد من التقارير التي تلقي بظلال من الشك على قدرة مصر على سداد ديونها في الوقت المحدد. 

مع ذلك، فإننا لا نقلل من أهمية الموقف الراهن المتعلق بتأمين موارد كافية من العملات الأجنبية للوفاء بالالتزامات المختلفة بما في ذلك استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وغيرها من الضروريات.

أضاف أن البنك المركزي المصري يدير احتياطيات النقد الأجنبي، تقوم وزارة المالية بطرح أدوات دين مقومة بالعملة الأجنبية في أسواق الدين الدولية، بهدف جذب سيولة إضافية، وتعطي تغطية هذه الإصدارات دلائل إيجابية للمؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب وكذلك وكالات التصنيف الائتماني على استمرارية السوق المصري أن تكون جاذبة للاستثمار بعوائد تنافسية مع استبعاد ما يشاع عن إفلاس الحكومة المصرية وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

أما بخصوص ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول لعام 2022، مقابل 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، فاكد أن الأمر يثير بعض القلق، خصوصًا أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي مهدد بالتراجع ما لم يتم الحصول على قروض جديدة في ظل موجة خروج محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي بنحو 20 مليار دولار هذا العام، إضافة للضغوط الخارجية بسبب أزمة عرض في السلع الأساسية نتيجة الحرب الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي. 

وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية نحو 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022، وتراجع من نحو 41 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.

أما ارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بنسبة 4% إلى 15.71 مليار دولار في شهر يونيو، فهو مؤشر إيجابي لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، بعد الخروج الكبير لاستثمارات الأجانب من مصر.