الحل بيد أمريكا.. 3 بنود عالقة تعرقل إحياء الاتفاق النووى الإيرانى

أرسلت إيران خلال الساعات القليلة الماضية، ردها على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق لنووي لعام 2015، فيما أكد  مستشار فريق التفاوض الإيراني محمد مراندي أن طهران "أعربت عن مخاوفها" بشأن المسودة ، لكن "القضايا المتبقية ليست صعبة للغاية".

بنود عالقة تمنع الاتفاق بين إيران وأمريكا

وفي تقرير لشبكة "دويتشة فيله" عبر موقعها الناطق بالإنجليزية، سلطت الضوء على القضايا العالقة والتي تعيق احياء الاتفاق النووي على الرغم من أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران جرت بشكل متقطع لمدة 16 شهرًا، كما يبدو أن هناك نقاطًا شائكة رئيسية وهي:

 تخصيب اليورانيوم 

 طلبت إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إسقاط ادعاءاتها بشأن اليورانيوم في المفاعلات النووية.

وفي يونيو انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لفشلها في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة. 

وبحسب  "دويتشة فيله" أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى قرارًا يدين تخصيب إيران لليورانيوم تحت الأرض في ذلك الوقت، فيما ردت إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب وإزالة أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المثبتة بموجب اتفاق 2015.

ضمان أمريكي 

 تسعى إيران للحصول على ضمان أمريكي نهائي بشأن الاتفاق، والحصول على ضمانات بأنه "لن تتراجع أي إدارة أمريكية" عن الاتفاق النووي إذا تم إحياؤه.

ومع ذلك، فإن الاتفاق النووي هو اتفاق سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونًا، مما يعني أن الرئيس جو بايدن لا يمكنه تمديد أي ضمانات من هذا القبيل.

الحرس الثوري 

تريد إيران إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية، وهو مطلب رفضته واشنطن حتى الآن.

لكن تم الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق الجديد بشكل أساسي في مارس، بعد 11 شهرًا من المحادثات في فيينا ، لكنها انهارت إلى حد كبير بسبب مطالبة طهران بإزالة الحرس الثوري الإيراني.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستقدم ردها على نص الاتحاد الأوروبي المقترح على انفراد، لكنه لم يذكر جدولًا زمنيًا.

ويحاول ممثلون من الولايات المتحدة وإيران، وكذلك من أوروبا، التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مقابل إعادة فرض القيود على برنامج طهران النووي.