أحمد سمير: تعميق التصنيع المحلي على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه حريص على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، والمضي قدماً في الملفات التي تديرها الوزارة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن.
ولفا وزير الصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري حاليًا ومستقبلاً.
وأعرب عن تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة للوزيرة السابقة نيفين جامع، خلال فترة توليها الوزارة، والتي نتج عنها تحقيق العديد من الانجازات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال إن القيادة السياسية تحرص على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة، وإدماج عنصر الشباب في الوزارات، وهو ما ظهر جليًا في التعديل الوزاري الأخير، موجهًا رسالة للشباب المجتهد بأن يوسع أفاق أحلامه ويركز على أهدافه، وسيجد في بلده الفرصة التي يستحقها.
وأوضح أن هناك عددًا من الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
ولفت إلى أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة، بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً من جراء أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع، ومن بينها مصر فرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري، وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
وذكر أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد والهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة والاداء المتميز، وبذل اقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن والوقوف على كافة أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات، وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقع ملموس، فضلاً عن تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية خاصة من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية، بجانب القدرة على إنتاج الافكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي.
وأشار إلى تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر الفنية بالوزارة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنفيذ رؤية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين؛ لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة، خاصةً وأنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير.
