«صحة الشيوخ»: ننتظر من الحكومة إزالة كل المعوقات أمام صناعة الأدوية وتصديرها
أكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري جاء متوافقًا مع احتياجات الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن.
وأضاف الدكتور محمد جزر، أن اختيار وزير الصحة جاء لمعرفته بكافة الملفات، فلديه الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة في ملفيِّ الصحة والسكان على حدٍ سواء، حيث يُعد ملف الصحة من أعقد الملفات، ويحتاج لعملٍ دءوب من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بملف القضية السكانية، والنجاح في السيطرة على النمو السكاني غير المنضبط، بحيث لا يتخطى ثلث معدل النمو في الناتج القومي، متابعا: أتوقع النظر إلى أحوال الأطباء وهيئة التمريض حتى يتم الاستقرار في القوة البشرية القائمة على تقديم الرعاية الطبية للمواطن المصري.
وتابع الدكتور محمد جزر: لا بد من الانتهاء من قانون المسئولية الطبية خلال الدورة التشريعية المقبلة لوضع أُطر قانونية واضحة للحفاظ على حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء، وننتظر من الحكومة القادمة الكثير في ملف التأمين الصحي الشامل، وتقييم التجربة بطريقة عملية وتصحيح أي أخطاء تم رصدها خلال التطبيق في المحافظات التجريبية.
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن: اللجنة تناولت في اجتماعاتها معاناة أطفال النزيف التلقائي (الهيموفيليا) بالرغم من قيام الدولة من توفير الأدوية اللازمة لعلاجهم، ونتمني من وضع خطوات تنظيمية وتنفيذية للحد من هذه المعاناة، ولا مفر من إنشاء قاعدة بيانات قوية من خلال منصة إلكترونية متطورة تضم كافة مقدمي الخدمة الطبية، ومتلقي الخدمة من المرضى لتحسين أداء الخدمة الصحية في كافة القطاعات العامة والخاصة، وتوفير مئات المليارات من الاقتصاد غير المرئي لهذا القطاع.
وأكد أننا ننتظر من الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام صناعة الأدوية المصرية وتصديرها، ونتمنى أن تصل صادرات الأدوية المصرية إلى عشرة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، بما يليق بتاريخ هذه الصناعة في مصر، والاستثمار الطبي جاذب لرءوس الأموال الأجنبية، وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في ذلك، مع مراعاة حماية المنافسة وعدم الاحتكار في هذا المجال الحيوي والذي يمس صحة المواطن المصري.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن لدينا أكثر من مائة ألف طبيب خارج البلاد يعملون كسفراء لبلادهم ويدرون عملة صعبة بمبالغ كبيرة، نظرًا لارتفاع أجورهم بالخارج مقارنةً بالفئات الأخرى، ولا بد من الاستثمار في هذه القوة البشرية وزيادتها من خلال برامج الإعداد والتدريب للمنافسة في سوق العمل الطبي العالمية، مع مراعاة تحسين الظروف المعيشية للأطباء بالداخل حتى لا تحدث هجرة قد تؤدي إلى عجز داخلي يؤثر على تقديم الخدمة المناسبة للمريض المصري.
