مستثمرو العاشر: 50 مشكلة تواجه المستثمرين في المنظومة الجمركية

استعرض الدكتور محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان قرابة 50 مشكلة خلال الاجتماع الذى استغرق أكثر من 3 ساعات بقاعة الجمعية، أبرزها عدم ربط بيانات نظام النافذة (MTS) مع نظام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدم تفعيل التسجيل المسبق بالمخالفة لقرار وزير المالية وعدم تدريب الموظفين على هذا النظام، وسداد غرامات للتوكيل الملاحى وأرضيات الموانى بالدولار، والمطالبة بعمل كود للربط اللوجيستى وحسابات مصحلة الضرائب لتخصيم عليه لمستحقات المصلحة وتسهيل الإجراءات التصديرية وإصدار تعليمات للمعاملة بالمثل لكافة المصدرين. 

واشتملت المشكلات على ارتفاع تكلفة أعمال اللوجيستى 40 و50 جنيه إلى آلاف الجنيهات في بعض البيانات الجمركية، وتضرر أحد المستثمرين من عرض الكيماويات على المخابرات الحربية وتأخر الإفراج عليها لحين تحليل العينات، وبطء الإجراءات الجمركية بميناء العين السخنة.

وطول فترة إعداد التسويات الضريبية الخاصة بالمستحق مما يؤدى لحرمان الشركات من الاستفادة بقوانين التجاوز الصادرة من مصلحة الجمارك، ومد سماح رقم Isse number  بالنسبة للرسائل والذى يتم إقفاله بعد 6 أشهر، علاوة على تضرر بعض الشركات من العمل بالاعتمادات المستندية لاستيراد قطع غيار خطوط إنتاج رغم إعفاء مستلزمات الإنتاج من ذلك.

على صعيد متصل، تتضرر بعض الشركات من عدم قدرتها على تدبير العملة الأجنبية من البنوك في الوقت الذى تكون فيه البضاعة وصلت الميناء مما يعرضها لغرامات كبيرة، وتواجه الشركات أيضا مشكلات في التعامل مع لجان الطعن الخارجية حيث لا توجد مناقشة مع الممول للأحكام الصادرة وعدم تمكّن الشركات من إثبات حقها.

وتتعد المشاكل في التعامل مع ميناء العين السخنة مثل تأخير تطبيق الاتفاقات والإعفاءات برغم تقديم شهادة المنشأ، وعدم وجود بنك في موانى العاشر من رمضان لسداد رسوم النافذة وتعطل الإجراءات، وتأخر البنوك في تسليم مستندات الشحن، وبطئ شبكة الربط بين المنصات الدولية ونافذة الجمارك المصرية.

عقبات ضريبية

استعرض الصُنّاع عددا من المشكلات الضريبية أبرزها قلّة العمالة بمأموريات الضرائب بالعاشر من رمضان التأخر في رد الضريبة وفحص الطلبات المقدمة من بعض الممولين، وعدم وجود عمالة كافية بالمأموريات للاستيفاء الورقى الذى يسبق الاستيفاء الإلكترونى، وعدم توحيد المحاسب الضريبية مع كاف المأموريات، والإرتقاء بالثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

علاوة على التضارب بين اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمأموريات والتأخر في رد الضريبية وعلاقته بنموذج 13 جمارك.

من جانبه طالب أيمن رضا الأمين العام للجمعية بإنشاء لجنة دائمة ممثلة من منظومة الجمارك والضرائب وجمعية المستثمرين لمناقشة وعرض المشكلات وحلها في المهد، فيما طالب الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتوقيت محدد لإنهاء هذه العقبات والتحديات التي مازالت تجريها منظومة الجمارك والموانى حتى لا تتعطل الصادرات أكثر من ذلك.

أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر على ضرورة حماية المنتج المحلى من البضائع المهربة وإحكام الرقابة على كافة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير، والتي تؤثر على المنتج المحلي بشكل واضح.

وطالب بتوحيد جهود كافة الهيئات داخل الموانئ حتى لا تتعطل البضائع لفترات طولية بالجمارك، مشيرا بأن هناك جهات عديدة متداخلة في قراراتها أبرزها الأمن العام والأمن الغذائي والرقابة على الصادرات والواردات، ويجب التوافق بينهم من خلال لجنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات.

واقترح عارف ضرورة وجود معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع، وعدم تعطيلها لوقت طويل.