تقرير بريطانى: السوق المصرية تحتفظ بمكانة وجاذبية قوية كبيئة للاستثمار مقارنة بمثيلتها فى العالم

أكد موقع "ليكسولوجي" البريطاني المعني بالاستشارات والتحليلات القانونية الدولية، أن مصر في وضع اقتصادي ومالي جيد، يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من الأزمات والتحديات الدولية التي تواجهها البلاد منذ سنوات، بما في ذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، وتداعيات التضخم العالمي. 

وأرجع الموقع هذه النتيجة إلى "العمل الجاد الذي قامت به الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية في تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وجهود الدولة نحو تهيئة مناخ الاستثمار من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم بيئة ريادة الأعمال، مما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات متعددة بالإضافة إلى القطاع المالي". 

• جاذبية السوق المصرية 

ويرى الموقع في دراسة حديثة نشرها: إن السوق المصرية تحتفظ بمكانة وجاذبية قوية للغاية مقارنة بالدول المماثلة في العالم، مثل الأرجنتين؛ فمثلا سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والعملات المحلية في كل من مصر والأرجنتين يكاد يكون عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل خمس سنوات، ومع ذلك، هناك الآن فجوة بنسبة 85 في المائة بين هذه العملات المحلية لصالح الجنيه المصري.

ولفتت الدراسة إلى أن مصر تمكنت خلال الفترة الأخيرة من جذب بنك «ستاندرد تشارترد» للعمل في البلاد، حيث تم منحه أول ترخيص مصرفي جديد تمامًا منذ عام 2012، لافتا إلى أن أوراق اعتماد السوق المصرية «مثل تكلفة الاستثمار والقوى العاملة والطلب المحلي» تعد جذابة للغاية لجميع الشركات على جميع المستويات من الشركات الناشئة إلى الكيانات متعددة الجنسيات الكبيرة. 

• إعادة هيكلة الإطار القانونى لخدمات الاستثمار

وأشارت الدراسة إلى حرص الدولة على تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، وتيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، من خلال تطوير البيئة التشريعية وإعادة هيكلة الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات الاستثمار، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لمصر وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الاستثمارات المحلية. 

• مبادرات مالية لدعم الصناعات 

وأضافت الدراسة أن الحكومة المصرية تبنت، بقيادة البنك المركزي، العديد من المبادرات المالية لدعم جميع الصناعات والقطاعات وحتى الأفراد الذين تأثروا بأي من الأزمات الدولية والمحلية. 

وتشمل هذه المبادرات: التنازل عن فوائد التخلف عن السداد على القروض المتأخرة، ومنح دعم مالي مرن وإعفاءات ضريبية، وكلها مبادرات ساعدت الكثير من الشركات على تجنب الإفلاس، حسب الدراسة. 

وأشادت الدراسة بالنمو المتصاعد لبيئة ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة في مصر، قائلة إن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يعكس النضج السوقي الذي تشهده، والاهتمام المتزايد من الحكومة لدعم القطاع بجهود غير مسبوقة.