الرقابة المالية: إصدار سندات توريق مستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه خلال أسبوع
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق سندات توريق مستقبلية خلال الأسبوع المقبل بنحو 800 مليون جنيه مع العمل على دعم هذا النوع من السندات في المستقبل.
وأضاف خلال جلسة حوارية مع أطراف سوق المال أن الهيئة تستهدف أن تصل قيمة إصدارات سندات التوريق المستقبلية إلى 80 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضح حد أدنى لاستثمارات شركات التأمين الخاصة بنحو 5% من حجم استثماراتها والذي لن يقل عن 5 مليارات جنيه وفقًا للدراسات بالنسبة للشركات الكبيرة التي يتجاوز رأس مالها 100 مليون جنيه مع زيادة الحد الأقصى لأكثر من 10%.
وأضاف أن شركات التأمين والصناديق الخاصة توجه غالبية استثماراتها نحو الودائع وأدوات الدين ومن ثم فإن سوق المال في حاجة للاستفادة من هذه الأموال وفق قواعد وأليات تضمن تحقيق عوائد جيدة للشركات وتخلق عمق جديد في سوق المال، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة الجديد هو من سيعتمد هذه الضوابط.
كان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد عن اتجاه الهيئة إلى رفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتي تبلغ حاليًا 5% بهدف زيادة السيولة بالسوق.
وأضاف عمران خلال الحوار المجتمعي المنعقد الآن مع أطراف سوق المال لمناقشة استراتيجية تطوير السوق، أن الهيئة قامت بدراسة وتحليل هيكل ملكيات الشركات المتداولة وطلب من شركة مصر للمقاصة بيانات تفصيلية عن الاستثمارات بالسوق، ووجدت أن حجم الاستثمار المؤسسي يبلغ حاليا نحو 540 مليار جنيه للمؤسسات، ولكن أغلبها يمثل ملكية المؤسسين بالشركات.
وألمح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار، لافتًا إلى أنه بمتابعة حجم السيولة المتاحة لدى العديد من المؤسسات من بينها هيئة البريد وصناديق الاستثمار فإن النسب الموجهة للاستثمار في سوق الأسهم ضئيلة جدًا.
وأوضح أن الهيئة تدرس زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن ذلك مرتبط بوجود طروحات جديدة كبيرة الحجم.
وتتضمن محاور تطوير سوق رأس المال وفقًا لاستراتيجية 2022-2026 المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وآخر طويل الأجل.
