توصية برلمانية للحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الثاني، الموافقة على تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023.

وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الموازنة العامة الجديدة للدولة عدة توصيات، منها العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام.

وأكد التقرير الصادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.

كما أوصى مجلس النواب الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة، في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على ضبط الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلى خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.