بعد اغتيال شينزو آبي.. مراجعة لوائح الأسلحة المصنوعة يدويا في اليابان
أعلن كبير أمين مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن مراجعة الحكومة اليابانية، للوائح الخاصة بالأسلحة المصنوعة يدويا، وذلك بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتمتلك اليابان حظرا قانونيا على امتلاك الأسلحة النارية فيها، لكن السلطات تخطط للنظر في أي حاجة لتنظيم الأسلحة المصنوعة يدويًا.
وأثار اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، بسلاح منزلي الصنع، على يد رجل خرج من بين الحشود، تساؤلات تطارد اليابانيين بشأن هذه الأسلحة في بلد تقل فيه معدلات الجريمة.
وعثرت الشرطة في منزل المشتبه به على سلاح بدائي، يشبه بندقية الصيد مصنوع من أنبوبين معدنيين مثبتين على لوح خشبي بشريط لاصق أسود.
فيما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن السلاح، الذي يبلغ طوله 40 سنتيمترا، كان "بدائيا" وأشبه ما يكون بسلاح مصنوع من الأنابيب المربوطة ببعضها البعض ومليء بالمتفجرات.
وعقب اقتحام منزل المشتبه به، وهو عبارة عن شقة مكونة من غرفة واحدة، عثرت الشرطة على العديد من هذه الأسلحة.
وعكس الأسلحة التقليدية، يستحيل عمليا تتبع الأسلحة المصنوعة يدويا، كما أنه من النادر استخدامها في اليابان، ويتم تنفيذ معظم الجرائم بواسطة الطعن أو الحرق أو باستخدام سيارات.
وحسب الوكالة، قد يكون منفذ عملية الاغتيال، تيتسويا ياماجامي، قد لجأ لهذا السلاح، بسبب القوانين الصارمة لمراقبة الأسلحة التقليدية.
وكان ياماجامي خدم سابقا في البحرية ويعرف كيفية التعامل مع الأسلحة وتركيبها.
وتعد نسبة العنف المرتبط باستخدام السلاح ضئيلة للغاية في اليابان، ولم يكن هناك سوى حالة وفاة واحدة مرتبطة بالأسلحة النارية طوال عام 2021.
ومنذ عام 2017، سجلت 14 حالة وفاة مرتبطة بالسلاح، وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 125 مليون نسمة.
وينص قانون الأسلحة النارية الياباني، من حيث المبدأ، على عدم السماح باستخدامها، لكن هناك استثناءات للبنادق المستخدمة في الصيد، إلا أن عملية الحصول على ترخيص تستغرق وقتا طويلا، وتكاليف الرخصة باهظة، لذلك فإن عددا قليلا من الأشخاص يسعون لهذا الأمر.
ويقول خبراء الجريمة إن المعلومات بشأن صنع الأسلحة النارية تغزو الإنترنت ويمكن تصنيعها باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.
وشهدت اليابان هجمات على سياسيين من قبل، ففي عام 1960، تعرض جد آبي، رئيس الوزراء آنذاك، نوبوسوكي كيشي ، للطعن لكنه نجا.
