أجندة مكثفة من طلبات الإحاطة والمشكلات على مائدة مشروعات البرلمان.. غدًا

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عدة اجتماعات على مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن القصور فى أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى يؤثر بدوره على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، غدا الأحد، المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعقد اللجنة اجتماعا بعد غد الاثنين لمناقشة موضوعات 9 طلبات إحاطة محالة إلى اللجنة وموجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منهم 4 طلبات مقدمة من النائب طارق السيد محمود، الأول بشأن عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية، والثانى بشأن عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والثالث بشأن استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة، ما يعطل حركة العمل والإنتاج، والرابع بشأن عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم (3) کمجمع صناعی جدید.

وتناقش اللجنة خلال نفس الاجتماع طلبى إحاطة مقدمين من النائبة منى عبد الله، الأول بشأن المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف، والثانى بشأن تضرر أصحاب الورش في مدينة بنى سويف من طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة.

بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة الضبع بشأن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا، وموضوع طلب إحاطة مقدم من النائب على محمد عز بشأن أسباب ضعف نسب الإشغال فى المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، وموضوع طلب إحاطة مقدم من النائب عامر حامد الشوربجي بشأن عدم قيام مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظة الغربية بحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة ذهابهم إلى مقر الهيئة بالقاهرة لحل مشاكلهم.