مفكر قبطي عن الحوار الوطني: يدعم آفاق جديدة للديمقراطية
أشاد عدد من النشطاء الأقباط بالدعوة للحوار الوطني، الذي تنطلق أولى جلساته الأسابيع المقبلة، واصفين إياه بإنه يفتح أفاقاً جديدة للديمقراطية.
وقال كمال زاخر المفكر القبطي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن طرح الحوار من باب ماذا يريد المسيحيون سيحيلنا إلى حوار طائفى بامتياز، لأنه سيفتح الباب وماذا يريد المسلمون.
وتابع: الصحيح أن نقول كيف نصل لدولة مصرية مدنية حدؤثة تنطلق من أرصية المواطنة وبناء عليه نبدأ بمراجعة الدستور ونحذف المواد التى تعيق وتمنع تكوين هذه الدولة، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب بعيداً عن التجارب السابقة والتى بدأت بالمنابر وأنتجت أحزابا هشة شللية، وكذلك تجارب أحزاب ما بعد ٢٥ يناير وما بعد ٣٠ يونيو، والتى لم نشعر بتواجدها فقد كانت تجمعات بيروقراطية شبه حكومية منزوعة الحيوية، وإعادة هيكلة ثلاثية الإعلام والتعليم والثقافة، لترسيخ مفهوم تداول السلطة، ومبدأ الفصل بين السلطات وحضور القضاء للفصل بين تداخلها.
الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون البطريركية قال في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الحوار الوطني يخص كل الأطياف، وأن الأقباط مثلهم مثل كل المواطنين ينتظرون نفس المطالب والأشياء الذي تجمع جميع الشعب وهي الاستمرارية في الاستقرار ومراعاة لظروف الطبقة البسيطة والفقيرة ومزيدًا من التنمية البشرية.
ومن جهته قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهم للغاية لأنه يفتح آفاق جديدة للديمقراطية والعمل السياسي من خلال الاستماع إلى كل الآراء ومنها آراء المعارضة الوطنية والتي هي جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية.
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أما بالنسبة للأقباط، من وجهة نظري لا يوجد مطالب خاصة بالمسيحيين بشكل خاص ولكن يوجد مطالب وطنية مثل إلغاء الجلسات العرفية في أي مشكلة يكون طرفاها مختلفي الديانة وتحكيم القانون وعقاب الطرف المخطي لأن ذلك من أساسيات دول القانون ودولة المواطنة التي تعمل الدولة بكل جهدها علي تدعيمها.
وتابع: أيضًا أتمنى إزالة خانة الديانة من البطاقة لأنها نوع من أنواع التمييز الذي لا يجب أن يكون موجوداً في مصر الجديدة.
وواصل: أن المسيحيين في مصر جزء أصيل من النسيج الوطني ومطالبهم هي مطالب وطنية وليست طائفية لأنه في الأعوام الأخيرة وفي ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت الدولة مجهود كبير لإلغاء التمييز ومن أهم ملامح ذلك إصدار قانون بناء الكنائس وتقنين وضع الكنائس القائمة بجانب زيادة الأعضاء المنتخبين في المجالس النيابية من المسيحيين، وهي أمور تؤكد أن الدولة عازمة علي إقامة دولة المواطنة دون النظر إلى الدين أو الجنس أو اللون.
