رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العملاقة».. مجلة بريطانية تشيد بمشروعات مصر بالبنية التحتية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

أشادت مجلة “انترناشيونال سيمنت ريفيو”، مجلة عالم الأسمنت ومواد البناء ومقرها بريطانيا، بتطور مشروعات البنية التحتية في مصر على مدار السنوات الأخيرة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ووصفتها بالمشروعات “العملاقة”، متوقعة أن تسجل صناعة التشييد والبناء في مصر نموا كبيرا في الفترة القادمة.

وقالت المجلة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن “العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفة إنشائها 40 مليار دولار ويتم بناؤها على بعد 34 كيلومتر، شرق القاهرة اختارت الدولة أن تبنيها لحل مشكلة الكثافة السكانية حيث من المتوقع أن تستوعب المدينة الجديدة 6.5 مليون ساكن مع الانتهاء من بنائها”. 

كما ثمنت المجلة مشروعات الدولة في تطوير خط سكك حديدية كهربائي عالِ السرعة، مشيرة إلى توقيع الحكومة مؤخراعقدًا بقيمة 4.5 مليار دولار، لإنشاء خطين للسكك الحديدية عالية السرعة في مصر، أحدهما يمتد جنوبًا من القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط مدينة الأقصر بالغردقة وسفاجا على البحر الأحمر، فضلا عن التحديثات التي تشهدها خطوط مترو القاهرة الكبرى. 

وذكرت أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بالرغم من التحديات التي واجهها قطاع الأسمنت المصري، الذي عانى من زيادة العرض، وارتفاع أسعار الطاقة في ظروف ما بعد الوباء والتقلبات التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة.

وتابعت أن جهود الدولة في تطوير القطاع ونمو الاقتصاد بنسبة 3.3 في المائة في عام 2021، مقارنة بـ 3.6 في المائة في عام 2020 و5.6 في المائة في عام 2019، ساهم في تطور مشروعات البنية التحتية وزيادة الطلب على البناء في البلاد، مشيرة إلى أن هذا التطور من شأنه أن يستمر في ظل التوقعات بنمو بنسبة 5.9 في المائة في عام 2022، يليه تقدم بنسبة 5 في المائة في عام 2023.

وفي ختام التقرير، أشارت المجلة إلى إعلان شركة “جلوبال داتا”، كبرى الشركات البريطانية في مجال البيانات والتحليلات، في وقت سابق من هذا الشهر، عن توقعها بنمو صناعة البناء والتشييد بمصر، بنسبة 9.6 في المائة سنويًا خلال الفترة 2020-2024، على الرغم من التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة ومواد البناء، وذلك بفضل تركيز الحكومة على الترويج والاستثمار في الصناعات التحويلية المحلية والتصدير.