«النفط الليبية»: بتروجت المصرية تستأنف نشاطها فى البلاد بعد توقف 11 عامًا
ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان على فيسبوك، اليوم الاثنين، أن شركة بتروجت المصرية تستأنف نشاطها في البلاد بعد توقف 11 عاما.
وقال البيان إن مسؤولي المؤسسة والشركة بحثوا ما يمكن أن تقدمه بتروجت في مجالات صيانة خطوط الغاز والبنية التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة والمصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.
وأكد مسئولو الشركة إعادة فتح مقرها في ليبيا، ومتابعتهم الحثية لتطورات قطاع النفط الليبي، وأبرزها مشروع مصفاة الجنوب.
وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين، عزمها إعلان "القوة القاهرة" خلال 3 أيام في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد.
ومنذ أبريل الماضي، أغلقت مجموعات محلية وقبلية ستة حقول وموانئ في شرق ليبيا، المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، احتجاجًا على استمرار رئاسة عبدالحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.
واشترطت هذه المجموعات تنفيذ مطالبها للسماح مجدداً بإعادة إنتاج النفط إذ تسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل يوميًا من أصل 1,2 مليون برميل، وخسائر مالية قدرت بنحو 60 مليون دولار يوميًا.
وأوضح رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في بيان صحفي، "ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ 72 القادمة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ في خليج سرت (...)، هناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".
وتقدم وزير النفط في حكومة طرابلس محمد عون الأسبوع الماضي بشكوى لرئيس الحكومة الدبيبة، متهماً صنع الله بمخالفة القوانين، وتعمد عدم تقديم المعلومات حول قطاع النفط، ورد عليه الدبيبة بالقول إنه سيتم تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط وإعادة تشكيله.
وعلق رئيس مؤسسة النفط على الدعوة إلى تغيير مجلس إداراته قائلًا: "الحكومة مسئولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير، يسيس النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية".
وأشار صنع الله إلى أن استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيهدد تزويد المرافق الحيوية بإمدادات الوقود والغاز في عموم البلاد.
وقال في هذا الصدد، "الوضع جد خطير، فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية مرتبط باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية".
