«الأمم المتحدة»: «COP27» نقطة تحول حقيقية للجهود الدولية لمعالجة تغير المناخ

أكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن COP27 يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية للجهود الدولية لمعالجة تغير المناخ والتحديات ذات الصلة، متابعة أن بعض الخطوات العملية للتصدي للنشاط الفاسد والإجرامي الذي يضر بالبيئة هي "بناء قدرات المؤسسات في الدول على مكافحة الجرائم البيئية ووضع التشريعات الفعالة والرادعة للجرائم البيئية وتفعيل الآليات التشريعية الدولية التي تمكن من التعاون في مكافحة هذه الجرائم وتكثيف العمل مع الشركاء لتعزيز الجهود والآليات الخاصة بمكافحة الفساد والبيئة".

جاء ذلك خلال استضافة معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة غادة والي؛ للمشاركة في الحلقة النقاشية الثالثة لصالون المعهد والمنعقدة بعنوان "مواجهة الجرائم البيئية فى إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ"، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد.

وخلال الحلقة النقاشية، قالت غادة والي، إن مواجهة الجرائم البيئية تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه كل دول العالم، والتي بدأت تشعر بتأثير التغيرات المناخية على مختلف الأصعدة، لافتة إلى أن الدول النامية من أكثر البقاع عالميًا تأثرًا بظواهر التغير المناخي، ما بين التصحر والجفاف، رغم أن نسبة مساهمتها لا تتعدى 4% من إجمالي الانبعاثات الضارة على مستوى العالم.

وأضافت أن القارة الإفريقية تعانى تغيرات مناخية شديدة، بما يُهدد بتفاقم أزمة التنوع البيولوجي وفقدان آلاف الحيوانات والنباتات، ووفاة 9 ملايين شخص سنويًا، لافتة إلى أن جريمة الاعتداء على الحياة البرية تستغل البيئة وتؤثر عليها سلبًا، ويقدر حجمها بنحو 200 مليار دولار سنويًا، وتؤدي إلى تآكل الموارد الطبيعية، والتي تؤثر بشدة على الدول النامية في القارة الإفريقية التي تمثل الموارد الطبيعية 20% من إجمالي مواردها.

وأشارت إلى أن العالم يمر بأزمة ثلاثية تتشكل من تحديات مترابطة تهدد مستقبل دول وشعوب العالم وهي أزمة تغّير المناخ التي أدت وستؤدي إلى ظروف معيشية صعبة، وأزمة فقدان التنوع البيولوجي، وأزمة التلوث التي تتضمن تلوث الهواء والمياه والأراضي الزراعية وغيرها، فضلًا عن أن هناك عددًا من أشكال الجريمة تتسبب في تفاقم الأزمات التي تستهدف وتستغل البيئة بشكل مباشر، وهي صناعة إجرامية ضخمة تصل إلى أكثر من البيئة وفقدان التوازن البيولوجي في البحار، وتدمير مصارف الكربون الطبيعية التي تحمي العالم من الاحتباس الحراري، فضلًا عن إعاقة تطبيق إجراءات الرقابة البيئية ونهب الموارد الطبيعية.

وسلطت والي الضوء على العديد من الجرائم البيئية ومن أهمها الاتجار بالحيوانات البرية والأنواع النباتية النادرة والاتجار غير المشروع في الأخشاب والتعدين غير المشروع والجرائم ذات الصلة بقطاع الصيد والاتجار بنفايات البلاستيك.