اليمين الفرنسى المتطرف: الشعب جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية

أشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، بالنتيجة التي حققها حزبه  اليوم الأحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها "تسونامي".

وقال جوردان بارديلا في تصريح لقناة "تي اف1" "، إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد، مضيفا أن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل ايمانويل ماكرون رئيس اقلية". 

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقا كبيرا الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت ايمانويل ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، خسر الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية.

ويتوقع أن يحصل تحالف "معا" على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.

يصوّت الفرنسيون الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بإقبال أكبر مقارنة بالدورة الأولى، في استحقاق ستحدد نتائجه هامش المناورة المتاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة.

ويتوقع أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، الامر الذي يزيد من غموض النتائج. وتوقعت خمسة مراكز استطلاع أن تراوح بين 53,5 و54 في المئة، في ثاني أكبر نسبة امتناع بالنسبة الى هذه الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة 15,00 ت غ 38,11 في المئة بحسب وزارة الداخلية في تراجع نسبته 1,31 في المئة مقارنة بالدورة الاولى قبل أسبوع، ولكن في ارتفاع مقارنة بالدورة الثانية من انتخابات 2017 التشريعية حين سجلت 35,33 في المئة في التوقيت نفسه.

وأظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأي الجمعة أن الائتلاف الوسطي "معا!" بقيادة الرئيس الفرنسي سيفوز من دون أن يكون مؤكدا حصوله على الغالبية المطلقة أي 289 نائبا من أصل 577 في الجمعية الوطنية وهو عتبة لا بد منها لانجاز سياسته والإصلاحات المعلنة.

وفي حال حصوله على غالبية نسبية، سيضطر إلى البحث عن دعم ضمن كتل سياسية أخرى لتمرير مشاريع القوانين التي يقترحها.