مديرة شئون المرأة العالمية بـ«الخارجية الأمريكية»: مصر تعمل لتمكين السيدات بشكل ملحوظ
كاترينا فوتوفات قالت فى حوار لـ«الدستور» إن قضايا النساء تحتاج إلى تكاتف عالمى
39 مليون دولار لرفع الوعى بمخاطر العنف الأسرى والحد من التحرش والتمييز فى 7 محافظات
أشادت الدكتورة كاترينا فوتوفات، كبير مسئولى ملف شئون المرأة الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية، بالمستوى الذى وصلت إليه المرأة المصرية، معربة عن فخرها بوجود عدد كبير من الوزيرات فى الحكومة المصرية.
وقالت، فى حوارها مع «الدستور»، إن بلادها أنفقت نحو ٣٠ مليار دولار على قضايا دعم وتمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا على المستوى الدولى، منذ ستينيات القرن الماضى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا أساسيًا فى المنطقة، تعتمد عليها فى التصدى للقضايا التى تتطلب تكاتفًا دوليًا، وفى مقدمتها التصدى لقضايا التمييز ضد المرأة على أساس النوع.
■ بداية.. ما مضمون برنامج تمكين المرأة الذى جرى إطلاقه فى ٧ يونيو الحالى بدعم من بلدكم؟
- تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويل البرنامج، لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات الخدمة الاجتماعية العامة، لتشجيع مشاركة المرأة المصرية كقوة عاملة فى المجتمع.
ونهدف من وراء البرنامج تحسين بيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالى، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية ضد النساء والفتيات، من خلال الوصول المباشر إلى ما يقرب من ٢٠٠ ألف امرأة.
كما نعمل من خلال البرنامج على تحسين التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة من خلال ثلاثة محاور، أولها يتعلق ببيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص، ويهدف لتحسين المساواة بين الجنسين والسلامة داخل بيئة العمل والسياسات الداخلية المؤيدة لحقوق المرأة على مستوى الشركات.
ونهدف أيضًا إلى زيادة توظيف النساء واستبقائهن فى القطاعات مرتفعة النمو، وزيادة الوعى بالحوافز والمزايا التى توفرها تدابير المساواة بين الجنسين.
وفى المحور الثانى، نعمل على توسيع نطاق الشمول المالى للمرأة، وزيادة فرص حصول النساء الأكثر احتياجًا اجتماعيًا واقتصاديًا على الخدمات المالية الميسورة التكلفة، مثل المُدخرات والائتمان والتأمين.
أيضًا تحسين المعرفة المالية لدى النساء ذوات الدخل المنخفض، إضافة إلى زيادة الوعى بالمنتجات المالية والمصرفية الرسمية وسُبل الوصول إليها، مثل الخدمات الرقمية والقروض والحسابات المصرفية والأموال وغيرها من الخدمات التى يُمكن الولوج إليها عبر الهاتف المحمول.
ويتضمن المحور الثالث: الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة، وخفض القبول الاجتماعى للتحرش والعنف ضدها، وتحسين المواقف والمعارف والسلوكيات التى تُعزز المُشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتوسيع نطاق حصول النساء الناجيات من العنف على خدمات جيدة ومقبولة.
■ ما قيمة الدعم المقدم؟.. وهل هناك مدة زمنية محددة للبرنامج ونطاق جغرافى للعمل؟
- يصل إجمالى الدعم المقدم من خلال البرنامج إلى ٣٩ مليون دولار أمريكى، مقسمة على ٥ سنوات تبدأ فى ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٧، ويستهدف ٧ محافظات كنطاق جغرافى لعمل البرنامج، هى: أسيوط، والبحيرة، والقاهرة، والجيزة، والمنيا، وقنا، وسوهاج.
■ من هم شركاء البرنامج؟
- البرنامج تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتتولى تنفيذه شركة «باثفايندر» بالمشاركة مع الحكومة المصرية، متمثلة فى كل من: وزارة التعاون الدولى، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، والبنك المركزى المصرى، وغيرها من الشركاء الدوليين والمحليين، كمنظمة «كير» الدولية، وشركة الاستشارات المالية والمصرفية الدولية FINBI، و«سيف»، والمركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة».
■ ما العوامل التى مكنت مصر من الحصول على الدعم المذكور؟
- تعتبر الحكومة الأمريكية مصر شريكًا أساسيًا وطويل الأمد فى العديد من القضايا، والرئيس الأمريكى، جو بايدن، سبق أن أطلق استراتيجية وطنية لدعم قضايا المرأة والنوع، ومناهضة العنف، ويجرى تنفيذها من خلال الشراكات الدولية، خاصة أن مفهوم تمكين المرأة لم يجر تحقيقه بالشكل الأمثل حتى وقتنا الحاضر فى أى دولة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.
■ هل تعد هذه المرة الأولى التى تدعم فيها الولايات المتحدة قضايا المرأة فى مصر ماديًا؟
- بالطبع لا، الولايات المتحدة لها باع طويل فى دعم قضايا النوع، وعلى مدار السنوات الماضية جرى استثمار ما يقرب من ٣٠ مليار دولار أمريكى لدعم النساء وتعليم الفتيات والنهوض بهن ورفع معدل التحاق الفتيات بمرحلة التعليم الابتدائى من ٥٠٪ سنة ١٩٦٧ إلى ١٠٠٪ سنة ٢٠٠٩.
كما وفرنا ما يقرب من ١٨٠ ألف منحة دراسية للفتيات الفترة الماضية، ويجرى العمل على توفير فرص عمل للفتيات مع توفير المنح الدراسية، لكن مع دخول جائحة كورونا شاهدنا تراجع معدل مشاركة المرأة فى سوق العمل، لذلك يجرى بذل جهود لتعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل، خاصة أن توفير فرص عمل للفتيات سيسهم فى رفع الناتج المالى المحلى فى كل أنحاء العالم.
كيف تنظرين لوضع المرأة حاليًا فى مصر؟
- هناك تحسن إيجابى كبير فى وضع المرأة المصرية مقارنة بما كانت عليه قبل ٧ أو ٨ سنوات مضت، ووضع المرأة فى مصر فى تحسن واضح لا يستطيع أحد أن ينكره، والتمكين يمضى بشكل ملحوظ وأنا فخورة بوجود هذا العدد من الوزيرات، ولكن الأمر يحتاج بالطبع إلى مزيد من الدعم.
