تفاصيل رؤية «المصري الديمقراطي الاجتماعي» للحوار الوطني

حصلت «الدستور» على رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، للحوار الوطني، المقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وجاءت في رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي «دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار سياسي وطني يهدف إلى الإصلاح السياسي، وأشار في هذا الصدد إلى أن ملفَّالإصلاح السياسي قد تأخَّر بسبب انشغال الدولة بملفَّاتٍ أخرى، اعتبر الرئيسأنها كانت بمثابة أولويَّاتٍ ضروريَّة أرجَأَت الاهتمامَ بملف الإصلاح السياسي، وقد رحَّب الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بهذه الدعوة للحوار حول الإصلاح السياسي، رغم أنها قد تأخَّرَت كثيرًا؛ لأننا نعتبر أن الإصلاح السياسي وفتح المجال العام كان من شأنه أن يُعزِّز من قدرات وإمكانات الدولة في مواجهة الإرهاب والتَّطرُّف، وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس من بين أهم الأولويَّات التيأجَّلَت الاهتمام بملفِّ الإصلاح السياسي. وجديرٌ بالذكر هنا أن الحزب كان قد تقدَّم للرأي العام -ولعدة دوائر داخل أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة- بوثيقةٍتدعو إلى حوارٍ سياسيٍّ، وتشرح ضرورته وأهمِّيَّته، منذ بضعة شهور».

وأضاف: وبصرف النظر عن الخلاف حول ما إذا كانت هذه الدعوة قد تأخَّرَت أم لا- يُرحِّب بهذه الدعوة، ويُقدِّرها في هذه اللحظة بالذات؛ حيث يواجه الوطن تَحدِّيات كبيرة ومتنوِّعة تحتاج إلى مشاركة كل أبناء شعبنا، بكلِّ مُكوِّناته السياسية والاجتماعية في مواجهتها، ويؤكِّد على أنه يتبنَّى البيان الصادر عن أحزاب الحركة المدنية -وأحزاب أخرى- بخصوص الحوار.

وتابع: ونرى أن طريق المشاركة الوحيد والمُمكِن هو الإصلاح السياسي، والمشاركة -من وجهة نظر الحزب- لا تعني طَمسَ الخلافات بين القوى السياسية المختلفة، وإنما تعني توفيرَ المناخ المواتي للتَّفاوُض الاجتماعي لكي يُتاحَ لشعبنا أن يختار أفضلَ البدائل المُمكِنة والمناسبة من بين البدائل المختلفة التي قد تطرحها القوى والأحزاب السياسيَّة، ولتحقيق هذا الإصلاح المنشود يرى الحزب أن هناك خمسة أمور ينبغي الاتفاق حولها في البداية، وهذه الأمور الخمسة هي:

- الأول: توفير الأجواء المناسِبَة.

- الثاني: تحديد الأطراف المشاركة في الحوار.

- الثالث: وضع أچندة للحوار.

- الرابع: تحديد المُخرَجات المُتوَقَّعة من الحوار.

- الخامس: تحديد آليات الحوار.

وفي تفصيل هذه الأمور، يرى الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي الآتي:

أوَّلًا: بالنسبة للأجواء المُناسِبَة:

نجاح الحوار مرهونٌ بدخول الأطراف المختلفة إلى دائرة الحوار وهي على قدر مناسب من الحماس والرَّغبة فيإنجاحه،أو بصياغة أخرى، يمكننا القولإن نجاح الحوار مرهونٌ بأن يكون لدى الأطراف المختلفة أملٌ في نجاحه،وهذا الحماس المطلوب والأمل اللازم يحتاج إلى عدَّة إجراءات عاجلة، من بينها:

- الإفراج عن المحبوسين على ذِمَّة قضايا الرأي.

- تخفيف القيود المفروضة على حركة وحرية الأحزاب.

- إتاحة فرصة للمعارضة للظهور في وسائل الاعلام.

- التزام أطراف الحوار كافَّة بلُغَةٍ راقية وسياسية بعيدة عن تبادُل الاتهامات.

ثانيًا: بالنسبة للأطراف المُشارِكة:

لمَّا كان الغرض من الحوار هو الوصول إلى إصلاح سياسي شامل؛ فإننا نرى أن تُوجَّه الدعوة أساسًا للأحزاب والقوى السياسية،بالإضافة إلى مُمثِّلي النقابات ومُنظَّمات المجتمع المدني؛ لأن الإصلاح السياسي يقتضي فتح المجال العام؛ فلا توجد أيإمكانيَّةٍ للإصلاح السياسي بهدف الوصول إلى نظامٍ سياسيٍّ آمِنٍ ومُستقرٍّ بدون مجالٍ عام ديموقراطي حاضِنٍ لهذا النظام، ومن المفهوم بالطبع والمنطقي أن مُمثِّليأي حزب فيأي محور من محاور الحوار المختلفة سيكونون من بين خبراء الحزب في هذا المحور.

ثالثًا: بالنسبة لأچندة الحوار:

إصلاح النظام السياسي بهدف الوصول إلى نظام سياسي آمِنٍ ومُستقرٍّ جَوهَرُه هو أن تكون هناك مؤسَّسات سياسية واجتماعية تدير فيما بينها تفاوُضًا اجتماعيًّا يهدف إلى الوصول إلى مُواءَمات فيما بين المصالح المتعارِضة داخل المجتمع. وبصفة عامَّة،يمكننا القولإن الوضع الحالي-الذي طلب الرئيس إصلاحه- تُصادَر فيه تقريبًا أيإمكانيَّةٍ للتفاوُض الاجتماعي؛ فهناك تضييق على حرية الرأي والتعبير، وهناك أيضًا قيودٌ على حقِّ التنظيم، سواء بالنسبة للأحزاب أو النقابات أو الجمعيات، وأخيرًا فإن هناك قيودًا على حقِّ الاحتجاج السلمي، وكلُّ ذلك يُفضي في النهاية إلى عدم وجود آليات واضحة تضمن انتقالَ وتَداوُلَ السُّلطة بشكل سلمي وديموقراطي وآمِن؛ ولذلك فنحن نرى أن تتضمَّن أچندة الحوار مُستَويَيْن،المستوى الأول هو الإصلاح السياسي الشامل، وتتضمَّن أچندة الإصلاح هذه ما يُمكِنُنا وصفه بـ "مَحاوِر مُباشِرة" و"محاور غير مباشرة"،والمستوى الثاني يتضمَّن كافة القضايا المجتمعية الرئيسية التي يمكن أن يدور حولها التفاوض الاجتماعي والمنافسة السياسية.

بخصوص المستوى الأوَّل والخاص بالإصلاح السياسي الشامل فيمكننا أن نقسمه إلى قسمين:

القسم الأول: المَحاوِر المباشرة للإصلاح السياسي: وهي المحاور التي يمكن اعتبارها الأركانَ الأربعة الكفيلة بوصول الإصلاح السياسي إلى غايته،أي إلى نظامٍ سياسيٍّ آمِن ومُستقرٍّ يُدعِّم كلَّ عمليات التفاوُض الاجتماعي، ويسمح بتداول السُّلطة سلميًّا فيما بين قواه المختلفة.

المحور الأول: كل ما يتعلَّق بتوفير حرية الرأي والتعبير باعتبار أن ذلك شرط لكي تُعبِّر كل القوى والأفراد عن آرائها بحرية في كل قضايا وهموم الوطن، ويتضمَّن هذا المحورُ مجموعةً من البنود،أهمها:

- كيفية إدارة وتشغيل الإعلام المملوك للدولة بصورة تضمن تمثيله لكلِّ قوى المجتمع دون إقصاء.

- تنقية القوانين من كافة القوانيين المُقيِّدة لحرية الرأي والتَّعبير، وإلغاء الحبس في قضايا الرأي... إلخ.

-إلغاء كافة القيود المفروضة على حرية النشر.

- إطلاق حرية إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية بمجرَّد الإخطار.

المحور الثاني: تذليل كل العقبات أمام كلِّ القوى الاجتماعية لكي تتمكَّن من تنظيم قواها والدخول إلى ساحة المجال العام والتفاوض الاجتماعي، وينقسم هذا المحور إلى:

- توفير كل الشروط القانونية الكفيلة لتمكين كل الأُجَراء (عُمَّال- مهنيين- مُوظَّفين... إلخ) من تأسيس وإدارة نقاباتهم المستقلَّة.

- إطلاق حقِّ تكوين الجمعيات الأهليَّة بمجرَّد الإخطار، وإفساح المجال العام لها لكي تنشط وتزدهر.

- إطلاق حق تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، وإفساح المجال أمام الأحزاب للحركة والوجود في كل الدوائر الاجتماعية.

المحور الثالث:

توفير كل الشروط اللازمة لضمان وتنظيم حرية الاحتجاج السلمي (الإضراب- التَّظاهُر- الاعتصام) وفقًا لما أقَرَّه الدستورُ، وتعديل كلِّ القوانين التي تُقيِّد هذه الحقوق.

المحور الرابع:

توفير كل الضمانات والشروط والقوانين التي تسمح بتداوُلٍ سِلميٍّ آمِنٍ ومُستقرٍّ للسُّلطة،من خلال إفساح المجال لإجراء انتخابات عامَّة تَنافُسيَّة وحُرَّة ونزيهة بين الأحزاب والقوى السياسية،من خلال وضع قوانين وضوابط تسمح بذلك، وينقسم هذا المحور إلى البنود التالية:

- الوصول إلى قانون انتخابات يسمح بتمكين الأحزاب.

- وضع الضوابط والمحاذير الكفيلة بمنع سيطرة المال السياسي على الانتخابات.

- وضع القوانين الكفيلة بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية بصورةٍ تَضمَن نَزاهَة الانتخابات.

القسم الثاني:أمَّا بخصوص المحاورغير المباشرة للإصلاح السياسي:

فهي تهدف إلى فتح ودعم المجال العام، بحيث يكون حاضِنةً خصبةً لنُموِّ وازدهار عملية الإصلاح السياسي، وأهم هذه المَحاوِر على سبيل المثال:

- المحور الأول: مواجهة قوى التَّطرُّف والإرهاب، وذلك من خلال:

* مُراجَعة المناهج التعليمية لتنقيتها من خطاب التَّطرُّف والغُلوِّ، وتضمين المناهج الدراسية ما يحثُّ على نبذ التَّطرُّف والإرهاب.

* دعم وتشجيع العمل الثقافي، وإتاحة كل الفرص والإمكانات للازدهار الثقافي في مواجهة قوى التَّطرُّف،التي تحاول على الدَّوام إشاعة مناخ من الفقر الروحي والجهل والتعصُّب.

* إتاحة الفرصة للأصوات المختلفة التي تحاول تجديد الخطاب الديني، وإبعاد مؤسسات الدولة عن التَّدخُّل في هذا الحوار وتحجيمه أو توجيهه، وإلغاء قانون ازدراء الأديان الذي استُخدِمَ على الدَّوام ضدَّ دُعاة التجديد.

- المحور الثاني: مناهضة التمييز بكل أشكاله من خلال:

* إنشاء مُفَوَّضيَّة مُناهِضة التمييز وفقًا لما حدَّده الدستور.

* مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتنقية القوانين من هذا التمييز، والعمل على تمكين المرأة، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

 * مناهضة كل أشكال التمييز ضد الأقباط، ومواجهة الاعتداءات الطائفية وفقًا للدستور والقانون وليس بالجلسات العُرفيَّة.

- المحورالثالث:إطلاق حرية تكوين النقابات المستقلَّة،وتوفير الحرية الكاملة للعمل النقابي.

- المحور الرابع:إطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية،وتحريرها من كل القيود التي تَحولُ دون قيامها بالدور المنوط بها.

المستوى الثاني: بخصوص القضايا المجتمعية الرئيسية التي يمكن أن يدور حولها التفاوض الاجتماعي والمنافسة السياسية: يمكننا القولإن تطوُّر الحوار، وبصورة إيجابية، حول الإصلاح السياسي معناه ببساطة أن يتمَّإنجاز خطوات جادَّة في طريق هذا الإصلاح، وهو الأمر الذي يمكنه أن يساعد في البدء بصورة موازية في الحوار المجتمعي حول كل قضايا وهموم الوطن، وذلك ليس بغرض بناء توافُقٍأو تَحالُفٍ فيما بين كل المُكَوِّنات السياسية الموجودة،وإنما بغرض بناء تعايُشٍ فيما بينها.

هدف هذا الحوار إذن وضرورته هو بناء مجال سياسي شرعي آمِن ومُستَقرٍّ يسمح بالتنافُس السياسي وتَداوُل السُّلطة بين مُكوِّناته؛ ومن ثَمَّ فإن الحوار حول القضايا الاقتصادية- الاجتماعية مَثَلًا ليس من الضروريأو المنطقيأو المطلوب أن ينتهي إلى توافُقٍأو تَطابُق في وجهات النظر حول هذه القضايا، وإنما المطلوب هو الاتفاق على المُحدِّدات العامَّةالتي قد تسمح لقوى سياسية أن تكون موجودةً داخل المجال السياسي الشرعيأم لا، فمَثَلًا، إذا كان هناك حزبٌ يرفض أيَّ دَورٍ للدولة في الاقتصاد فإن هذا الحزب يفترض أن يكون خارج المجال السياسي، وكذا الأمر بالنسبة لأي حزب يرفض الملكيَّة الخاصَّة. بكلمة واحدة: الحوار حول قضايا وهموم الوطن سيكون بهدف بناء وتحديد مجالٍ سياسيٍّ شَرعيٍّ يسمح داخله للأحزاب كافَّةً بالمنافسة السياسية.

إننا نعتقد أن قَطْع بعض الخطوات على طريق الإصلاح السياسي معناه توفير الشروط اللازمة لنجاح الحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديات الأمن القومي... إلخ، ونعني بهذه الشروط الضرورية توفيرَ قَدْرٍ مناسبٍ من حرية الرأي والتنظيم... إلخ، وتَوَفُّر ذلك معناه ببساطة ضمانًا لجدِّيَّة الحوار وتمثيله لكل المُكوِّنات الاجتماعية، وقد أصبَحَت حاضِرةً وموجودة، وتتمتَّع بحرية الحركة داخل المجال العام،وأبرز القضايا المجتمعية التي نقترحها هنا -على سبيل المثال لا الحصر-هي:

- القضايا الاقتصادية- الاجتماعية:

* استراتيچية واضحة لدور الدولة ومؤسَّساتها في الاقتصاد على ألَّا يكون هذا الوجود في حالة مُنافِسة مع القِطاعَيْن: الخاص والتعاوني.

* وضع استراتيچية واضحة لأولويات الإنفاق الحكومي.

* مُراجَعة السياسات الضريبية في اتجاه إقرار ضرائب تصاعُديَّة تسمح بتوزيعٍ عادِلٍ للأعباء.

* دعم المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة واعتبارها قاطِرة التنمية.

* دعم وتشجيع القطاع التعاوني وتذليل كل العقبات التي تحول دون انطلاقه ومساهمته في عملية التنمية.

* الالتزام بمُخصَّصات التعليم والصحة الواردة في الدستور.

* إصلاح النظام التعليمي.

* إصلاح المؤسسة الصحية.

أمَّا بخصوص الشأن الثقافي:

في البداية نؤكِّد أن الثقافة من أهم الأمور التي تحتاج إلى حوارٍ جادٍّ ومُعمَّق، لا باعتبارها أحد الأسلحة الرئيسية في مواجهة الإرهاب والتطرُّف فحسب، ولكن لأن الثقافة كانت القوى الرئيسية "الناعمة" التيأبرَزَت مكانة مصر في محيطها الإقليمي، وقد تراجَعَ هذا الدَّورُ كثيرًا بسبب التضييق على حرية الإبداع والمبدعين، وعدم تشجيع الصناعات الثقافية وعلى رأسها صناعة السينما وصناعة النشر، وعدم الاحتفاء والاهتمام بالمثقَّفين المصريين... إلخ.

ولن تستعيد مصر دَورَها الإقليميَّ ومكانتها المتميزة بدون استعادة دورها الثقافي.

بخصوص تحدِّيات الأمن القومي:

الاتفاق على استراتيچية واضحة ومُلزِمة لكل أطراف الحوار بخصوص تحديات الأمن القومي، وعلى رأسها مواجهة المَحاوِر الإقليمية الإسرائيلية والدينية،والاتفاق حول الاستراتيچيةالمطلوبة في مواجهة التحديات التي يفرضها التَّعنُّت الإثيوبي في ملفِّ سَدِّ النهضة.

بالنسبة لمُخرَجات الحوار:

فيما يتعلَّق بالإصلاح السياسي: من المفترض أن ينتهي الحوار إلى وضع تَصوُّر شامل للإصلاح السياسي من شأنه أن يُوفِّر الشروط والضمانات اللازمة للتفاوض الاجتماعي بين المُكوِّنات المختلفة للمجتمع،أو بصياغة أخرى: وضع تصوُّر شامل لآليات إدارة الخلافات وكيفية الوصول إلى مواءمات بين قوى المجتمع صاحبة المصالح المتعارِضة،بحيث تحلُّأيَّة مشاكل أو نزاعات أولًا بأوَّلٍ، ومن خلال التفاعُل فيما بين المؤسسات المختلفة المُمثِّلة لأطراف أيَّة مشكلة أو نزاع، وتتوَّج عملية التفاوض الاجتماعي هذه بانتخابات حُرَّة و نزيهة تسمح بتداوُلٍ آمِنٍ ومُستقرٍّ للسُّلطة.

نحن نعلم أن إصلاح الوضع الحالي وصولًا إلى الوضع المُستَهدَف لن يتمَّ بين عَشيَّةٍ وضحاها؛ ولذلك ينبغي أن تتَّفق القوى المشاركة في الحوار على:

- تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ الإصلاح المنشود.

- تحديد جدول زمني لتحقيق الإصلاح المنشود من خلال تحديد خطوات مُحدَّدة (يمكن قياسها) يتمُّ تنفيذها في وقتٍ مُحدَّد.

- يُراعَى في الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاح المنشود أن يكون هناك تناغُمٌ في إصلاح وتطوُّر كلِّ نواحي الإصلاح المختلفة (حرية الرأي وحق التنظيم... إلخ).

- أن تتحدَّد -وبدقَّة- آليات التنفيذ والجهات المسؤولة عن التنفيذ وكيفية محاسبة هذه الجهات إذا لم تلتزم بالتنفيذ، ولمن ستُقدِّم تقاريرها... إلخ.

أمَّا فيما يتعلَّق بالحوار الذي سيدور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية... إلخ، فمن الممكن أن يصل الحوار إلى:

- المُحدِّدات التي تجعل من أيِّ حزب جُزءًا من المجال السياسي الشرعي،والاتفاق حول ما يمكن الاتِّفاق حوله من سياسات أو إجراءات في مواجهة بعض الأزمات الكبيرة التي يتعرَّض لها الوطن.

- التَّعرُّف بدقَّة على أوجُه الخلاف التي لم يتمَّ التَّوصُّل فيها إلى توافُقٍ والعمل على مواصلة الحوار بشأنها.

بالنسبة لآليات تنفيذ الحوار:

في البداية نودُّ التأكيد على أن جزءًا كبيرًا من إمكانات نجاح الحوار ووصوله إلى غرضه المنشود لا يتعلَّق بأجواء الحوار التيأشرنا إليها من قبل،لكنه يعود أيضًا إلى طريقة وآليَّات إدارة هذا الحوار، ونحن نرى أن تحقيق أفضل إدارة مُمكِنة للحوار تقتضي تحديدًا اختيار لجنة أو أمانة تنسيقيَّة لإدارة هذا الحوار، تُشكَّل من عشر شخصيَّاتٍ كبيرة وذات مصداقية عالية،يُعبِّر نصفُها عن قوى الموالاة ونصفها الآخر عن قوى المعارضة،وتتولَّى هذه الأمانة إدارة وتنظيم الحوار والإشراف التنظيمي على أداء كل لِجانه ومجموعات العمل المنبثقة عن هذه اللجان، ومن المهم أن يدور هذا الحوار على مستويين:

المستوى الأول: المستوى الشعبي الواسع الذي يفترض أن يدور داخل الأحزاب وفيما بين الأحزاب القريبة من بعضها وداخل كل الأُطُر الاجتماعية ذات الصِّلة (النقابات- الجمعيات... إلخ.)، وفي وسائل الإعلام المختلفة... إلخ.

بحيث يكون لكل جماعة وفرد الحق فيإبداء رأيه في الحوار، ومن المفتَرَض أن تصبَّ هذه الحوارات الغنية الواسعة من خلال آليات واضحة ومنضبطة فيأُطُر الحوار الضيقة،التي يُفتَرَض أن تدور بشكلٍ موازٍ في المستوى الثاني.

المستوى الثاني: ونعني بذلك الحوار المنظَّم المُلقَى على عاتقه جميع مُخرَجات الحوار الشعبي، وبَلوَرَتها وإدارة الحوار حولها بفرض الوصول إلى نتائج مُحدَّدة، وهو بالتالي يفترض أن يُمثِّل كُلَّ القوى التي شارَكَت في الحوار الشعبي، وينقسم إلى مجموعاتٍ تعمل بشكلٍ مُتوازٍ في الملفَّات المختلفة على أن تشارك القوى الممثِّلة لفئات بعينها (النقابات مثَلًا) في الملفِّالذي يخصُّها،أمَّا الأحزاب السياسية فلها أن تشارك في كل المحاور التي ترغب في المشاركة فيها من خلال خبراء من الحزب في كل ملفٍّ من الملفات المطروحة، وتتطابق محاور مجموعات العمل مع محاور أچندة الحوار الذي تَقدَّمنا به هنا؛ وعليه فإن المجموعات التي نقترحها هي:

- مجموعة مُوسَّعة للحوار حول ضمانات وتوفير حرية الرأي والتعبير، وتنقسم إلى مجموعات عملٍأصغر بخصوص: الإعلام/ النَّشر/... إلخ، كما أوضحنا في استعراضنا في الأچندةالمُقتَرَحة.

- مجموعة مُوسَّعة للحوار حول بناء المؤسَّسات المدنية والنقابية والسياسية، وتنقسم بدورها إلى مجموعاتٍأصغرَ للحوار حول:النقابات/ الأحزاب/ الجمعيات الأهلية... إلخ.

- مجموعة لمناقشة حقِّ الاحتجاج السِّلمي، وتنقسم إلى مجموعات عملٍ حول الإضراب/ التَّظاهُر السِّلمي... إلخ.

- مجموعة لمناقشة الشروط والآليات الكفيلة بضمان إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة تسمح بتداول السُّلطة،وتنقسم المجموعة إلى مجموعات عَمَلٍ لمناقشة قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات والقوانين المُنظِّمة للعملية الانتخابية... إلخ.

- مجموعة عمل لمناقشة القضايا المجتمعية ذات الصِّلَة بفتح وتنشيط المجال العام، وتنقسم هذه المجموعة إلى مجموعات عمل للحوار حول قضايا الإرهاب والتَّطرُّف، قضايا التمييز... إلخ.

ويفترض أن تَصبَّ نتائج الحوار من المجموعات الفرعية إلى خمس مجموعات رئيسيَّة، يمكن أن ينعقد بعد ذلك مُمثِّلها فيما يمكن وصفه باللجنة العامَّة،التي يمكن أن تضمَّ لها بعضًا من رؤساء الأحزاب والأمانة التنسيقيةالتي تدير الحوار لوضع اللمسات الأخيرة التي تُحقِّق التَّناغُم فيما بين كل المُخرَجات، وتصل إلى رؤية جامِعة مشتركة.

في كل الأحوال، ينبغي أن يتراوح عددُأيِّ مجموعة فرعيةأو رئيسية ما بين 20-30 مواطِنًا ومواطِنَة؛حتى يدور بالفعل حوارٌ خصبٌ ومُعمَّق، ويصل إلى النتائج التي ننشدها جميعًا.

وما ينطبق على آليات العمل بخصوص الحوار حول الإصلاح السياسي ينطبق أيضًا بخصوص الحوار حول القضايا الاقتصادية- الاجتماعية.

بالنسبة لحزبنا -الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي- نحن على استعدادٍ للمشاركة بخبراء أكفاء من أعضاء الحزب في كل المحاور التي اقترحناها، سواء بخصوص الإصلاح السياسي،أو بخصوص القضايا الاقتصادية- الاجتماعية والثقافية.