بعد توجيهات الرئيس بالتأجيل.. ماذا ستفعل الحكومة بشأن زيادة أسعار الكهرباء؟

تعمل الحكومة على مواجهة أزمة الطاقة العالمية وتداعياتها على السوق المحلية، وقدرة قطاع الطاقة الكهربائية في مصر على تلبية احتياجات المشتركين في كل القطاعات بحزمة من السياسات، تضم بينها إرجاء تطبيق برنامج إعادة الهيكلة لشرائح استهلاك الكهرباء في قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية والكثيفة منها للمرة الثالثة، فضلًا عن الإبقاء على دعم الشرائح محدودة الدخل.

ويأتي هذا في ظل التحرك السريع في سعر إنتاج الميجاوات الواحد من الكهرباء  الذي يقفز في سرعة غير مسبوقة من منذ العام 2016، فيما كان سعر إنتاج الميجاوات الواحد من الكهرباء من مزارع الرياح 22 دولارًا، ومن الطاقة الشمسية 40 دولارًا، ومن الغاز الطبيعي 52 دولارًا، ومن الفحم 65 دولارًا، ومع تباين أسعار إنتاج الميجاوات الواحد من الكهرباء من الطاقة المتجددة، استمرت تكلفة إنتاج الميجاوات الواحد من الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود الأحفوري في تزايد حتى العام 2022.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جارٍ العمل على دراسة موقف تأجيل تطبيق الزيادة المقررة على أسعار بيع الكهرباء للمستهلك، والتي كان من المُقرر تطبيقها وفقًا لجدول برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء.

ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار بيع الكهرباء هو قرار سيادي وجّه به رئيس الجمهورية، وبناء عليه سيتم التأجيل وفقًا لما تراه اللجنة المشتركة المناط بها دراسة الموقف من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والشركة القابضة لكهرباء مصر، للفترة الزمنية التي سيتم تحديدها كمدة كافية لتأجيل تطبيق برنامج زيادة الأسعار.