«الزراعة»: 2.8 مليون فدان مستهدف زراعتهم بمحصول الذرة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية أنه مستهدف زراعة 2.8 مليون فدان بمحصول الذرة الشامية هذا العام، والمشروعات القومية الزراعية تعزز زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة سعر الطن 6 آلاف جنيه ليقترب من الاسعار العالمية حافز للمزارعين.

قال تقرير لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصلت علية "الدستور" إن موعد بدء زراعة محصول الذرة الشامية يتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تبدأ في منطقة الدلتا والأراضي القديمة خلال الفترة ما بين منتصف شهري مايو ويونيو، فيما يختلف الأمر بالنسبة لأراضي الوجه القبلي، والذي يبدأ من نهاية شهر يونيو، وبالنسبة للمناطق الجديدة مثل توشكى والعوينات والوادي الجديد، فتزرع خلال الفترة ما بين يوليو وأغسطس.

وأشار التقرير، إلى أن تدرج مواعيد بدء زراعة الذرة الشامية، أدى لوجود عدة عروات، ما يُعزز قدرتنا على زيادة الإنتاجية خلال الفترة المُقبلة، خاصة مع حزمة المشروعات القومية القومية الزراعية التي أطلقتها الدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأمين السلة الغذائية للمواطنين.

وكشف التقرير، عن إجمالي المساحة المُنزرعة بمحصول الذرة الشامية، تصل إلى 2.8 مليون فدان، وأن إنتاجية 2.2 مليون فدان منها موجهة لصالح قطاع إنتاج الحبوب، فيما تستأثر مشروعات إنتاج السلاج والعلف الحيواني بـ600 ألف فدان. 

حيث أن السلاج، يعني طحن محصول الذرة الشامية “الحبوب والكيزان”، بهدف رفع القيمة الغذائية وزيادة حجم إنتاجية الشق الموجه لقطاع صناعات العلف الحيواني

وأكد التقرير، أن هناك فارق بين حجم الإنتاجية ومُعدل الاستهلاك، مشيرًا إلى وجود فجوة  تصل إلى ما يقرب من 55%، والتي يتم استيرادها من الخارج لتعويض هذا النقص، واستيفاء احتياجاتنا من هذا المحصول الاستراتيجي المهم، حيث جاءت الفجوة نتيجة عدم التوسع في زراعة محصول الذرة الشامية، نظرًا لقلة العوائد الاقتصادية التي يجنيها المُزارعين من جرائه.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ذلك لازال محصول الذرة الشامية ضمن قائمة اهتمامات قطاع عريض من المُزارعين بسبب اعتماد الكثير من أنشطتهم الأخرى عليه، بسبب دخوله ضمن مكونات العلف بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، التي تُشكل قسطًا كبيرًا من مصدر دخلهم

وأشار التقرير إلي جهود الدولة الحثيثة، للاقتراب من دائرة الكفاية الإنتاجية، موضحًا أن حزمة القرارات الأخيرة وفي مقدمتها الزراعة التعاقدية، والمشروعات القومية العملاقة بالمناطق الجديدة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي وشرق العوينات، تستطيع تحقيق العوائد المطلوب منها في خلال فترة زمنية وجيزة.

وأوضح التقرير أن تحديد سعر الضمان  بـ6 آلاف جنيه للطن، بما يُعادل 840 جنيه للأردب، بالإضافة للحوافز الخاصة بالتعاقد بالأسعار العالمية، وهو القرار الذي أثلج صدورهم، ويُعزز تشجيع وتحفيز جموع المُزارعين، على زيادة المساحات المُنزرعة أفقيًا، بعد فترة طويلة من الإهمال، وعدم إيجاد أي حلول لمشاكلهم، مشيرًا أن ما تشهده الدولة المصرية على أرض الواقع، يبرهن على أننا نمضي على الطريق الصحيح، وبخاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، الذي شهد طفرة.