«ذا ناشيونال» تبرز أهمية التعاون المصرفى بين مصر والإمارات والأردن لدعم الشراكة الصناعية

سلطت صحيفة "ذا ناشيونال" الضوء على توقيع محافظى البنوك المركزية في مصر والإمارات والأردن اتفاقيات أولية، أمس الثلاثاء، لبحث فرص توسيع التعاون المشترك في المجالات المالية والمصرفية، في أعقاب إعلان الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة بين الدول الثلاث نهاية شهر مايو الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بحث مع كل من محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي الأردني، أحمد الشركس، أوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع، وتنمية المهارات الفنية للكوادر المتخصصة، والمساعدة الفنية في المجالات المالية والمصرفية.

ونقلت عن محافظ مصرف الإمارات المركزي قوله: "نحن حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا في مصر والأردن في القطاع المالي لتحقيق النمو والازدهار المستدامين لنا جميعًا ، وتعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية وتلبية المصالح المشتركة للدول الثلاث".

وتابع: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأردني، وإضافة ملحق لمذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري، يشكلان إطار عمل لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي مع الدولتين نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات دولنا".

وأشارت الصحيفة إلى أهمية مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن في إقامة مشاريع صناعية مشتركة كبيرة، وخلق فرص عمل، والمساهمة في زيادة الناتج الاقتصادي، وتنويع اقتصادات الدول الثلاث، ودعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.

ونوهت بأن المبادرة تتضمن إنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ الإماراتية باستثمارات 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة في الدول المشاركة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجالات أنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية والتدريب وبناء القدرات المهنية وتبادل المعرفة والخبرة التقنية.

كما نقلت عن محافظ البنك المركزي الأردني ، قوله "نسعى من خلال مذكرة التفاهم مع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنشاء إطار إشرافي ورقابي شامل على الخدمات المالية والمصرفية في كلا البلدين".

ولفتت إلى تأكيده على أن تلك الشراكة سوف تساهم في تعزيز الاستقرار المالي، ومتطلبات الكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية ، كجزء من مبادرات التحول الرقمي التي سهلت المعاملات المالية الداخلية.