«المونيتور»: مستقبل مصر الغذائى «آمن ومستقر»

قال موقع المونيتور الأمريكي إن مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من القمح وأنها لازالت حتى الآن في موقف آمن ومستقر تماما.

وقال الاقتصاديون والمراقبون الذين تحدثوا لـ "المونيتور" إن مصر تخطط لتأمين احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة في ظل الحرب الأوكرانية المستمرة وانعكاساتها على أسعار الحبوب العالمية، وخاصة القمح، وعدم وجود أي آفاق فورية لحل المشكلة. 

يذكر أنه في منتصف أبريل، اشترت مصر حوالي 350 ألف طن من القمح بأسعار مرتفعة في مناقصة تقتصر على الاتحاد الأوروبي.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لـ "المونيتور": "لقد خصص البنك الدولي تمويلًا لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، والتي تعد إحدى آثار الحرب الأوكرانية، وبالتالي، تريد مصر الاستفادة من ذلك لأنه تمويل منخفض التكلفة يعوض عن ارتفاع أسعار القمح العالمية، والموافقة المتوقعة على التمويل ستفيد مصر بشكل كبير في شراء كميات إضافية من القمح.

في 18 مايو، أعلن البنك الدولي عن مجموعة من الإجراءات التي يخطط لاتخاذها كجزء من استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة ، بما يصل إلى 30 مليار دولار في المشاريع القائمة والجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية، الحماية الاجتماعية والمياه والري. وسيشمل هذا التمويل جهودًا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز النظم الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ودعم الأسر والمنتجين المعرضين للخطر".

وقال عبده إن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وهي ملتزمة بالتزاماتها تجاه البنك الدولي، وبما أن الأخيرة تدرك أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار القمح بشكل كبير، ناهيك عن نقص الكميات منذ تأثر سلسلة التوريد بشكل كبير، فمن المرجح أن تقدم الدعم لمصر لتجنب أزمة الأمن الغذائي".

ولفت إلى أن "مصر لا تزال في موقف آمن حتى الآن، خاصة في ظل الإمدادات المقدمة محليًا ووصول الشحنات التي تم التعاقد عليها مع الجانب المصري".

وسبق وقال وزير التجارة الداخلية والتموين  علي المصيلحي في بيان يوم 30 مايو إنه تم توفير 3.3 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي في أبريل.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاجية القمح في مصر هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن ، بحسب تقرير صادر عن قناة سي إن بي سي العربية في أواخر أبريل.

في غضون ذلك، قال مصدر من وزارة التموين المصرية لـ "المونيتور": "مع توفير القمح المحلي، سيكفي احتياطي القمح الاستراتيجي حتى فبراير 2023، وبالتالي فإن الوضع مستقر حاليًا ومع ذلك، فإننا نهدف إلى زيادة هذا الاحتياطي في حالة استمرار الأزمة [الأوكرانية] الحالية لفترة أطول من الوقت".

وقال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم في القاهرة وعضو الجمعية المصرية لإحصاءات وتشريع الاقتصاد السياسي، لـ "المونيتور": "نحصد حاليًا القمح الذي يُزرع محليًا، وتهدف الدولة" لتجاوز الاكتفاء الذاتي. وبالتالي، فإن الوضع مستقر تمامًا، ولا توجد مشكلة في الكميات المتاحة من القمح للعام الحالي".

وأشار إلى أن "الحكومة تضع خططًا للفترة المقبلة لتجنب أي ضرر للإمدادات في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا والمشاكل المتعلقة بحظر التصدير من قبل بعض المنتجين مثل الهند وهذه تداعيات يجب مراعاتها، ولهذا تقدمت مصر بطلب للحصول على قرض البنك الدولي، والذي سيمكننا من التعاقد على كميات من القمح لتجنب تقلبات أسعار القمح التي نشهدها مؤخرًا".

وأضاف الإدريسي: "لقد أثرت الحرب الأوكرانية بالفعل على مصر، حيث أثر ارتفاع أسعار القمح العالمية على تكلفة الواردات ، وهو ما يؤثر على موارد النقد الأجنبي محليًا. وهنا يكمن دور المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي في مساعدة دول مثل مصر على مواجهة هذه الأزمة".