«وقف حال».. متضرروا المصانع المغلقة يتحدثون لـ«الدستور»

كانت عمل «مينا.م» شاب ثلاثيني، مستقرا في أحد مصانع إنتاج مستلزمات التدخين حتى 23 مايو، حين تفاجئ صباحًا بعد ذهابه إلى عمله كالمعتاد بغلق المصنع دون إبداء أي أسباب أو حلول لمصيره هو وزملاؤه.

يعمل «مينا» في ذلك المصنع منذ 7 سنوات، وكان مؤمن عليه اجتماعيًا وصحيًا، إلا أن فصله عن عمله أوقف تأميناته على الصعيدين: «الكلام وقتها اللي اتقال إن المصنع بيخسر وفيه أزمة مستلزمات أدت لغلق كتير من المصانع».

لا يعرف «مينا» شيئا عن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية بالبنوك الذي أدى إلى أزمة في الدولار داخل مصر بعدم توافر تمويلات للمصنعين لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المستوردة، لكن ما يعرفه جيدًا الآن أنه أصبح عاطل عن العمل.

ويقول: «فيه أزمة في الاستيراد على كل المصانع، لكن في نفس الوقت لازم يكون فيه حلول للعمال عشان إحنا فاتحين بيوت، مينفعش تتقفل في لحظة في وقت فيه غلاء أسعار وأزمات اقتصادية ضخمة على الجميع».

هناك العديد من المصانع المتوقفة في مصر عن العمل، بحسب حديث النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، التي أشارت إلى أن الصناعة تعد أساس التنمية، وتهدف إلى تقليل الاستيراد.

وقالت خلال الجلسة العامة، لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة بالعديد من طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن المصانع المتوقفة عن العمل والانتاج، إن مجلس النواب أقر خلال الفترة الماضية العديد من القوانين والتشريعات التي تطالب بالاهتمام بالصناعة والتنمية ودعم المستثمرين.

وأوضحت أنه لا يوجد استراتيجية واضحة لدى وزارة التجارة والصناعة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، مبينة أن محافظة دمياط تعد إحدى المحافظات التي اشتهرت بالأثاث، إلا أنها مازالت تعاني من عدم إقامة معارض للأثاث بالخارج حتى يتم تصديرها.

في فبراير الماضي أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.

وتوضح الأرقام حجم الأزمة، بحسب هيئة التنمية الصناعية فيوجد في مصر 34383 مصنع، 8000 مصنع منهم يخص الصناعات الغذائية والمشروبات، باستثمارات لتلك المصانع تتخطى الـ300 مليار جنيه.

أما أعداد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين يقدرها بـ 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بأ 4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.

ورغم ذلك ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

لم يختلف المصير لدى محمد سعيد، الذي كان يعمل في مصنع «بالتات وطبليات» بلاستيكية كان يتم استيراد المواد الخام الخاصة بها من الخارج، إلا أنه في مايو الماضي أغلق المصنع لعدم توافر التمويل لاستكمال الاستيراد.

يقول: «الأمور بدأت تسوء من أول العام الحالي، بسبب الموجه التضخمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وبدأ المصنع يتأخر في قبض العمال الشهري، وفضلنا شهرين بدون قبض بسبب الأزمة المالية».

يضيف: «فوجئنا بأن الأمور تسوء أكثر من اللازم في الشهور التالية حيث بدأ بتسريح جزء من العمال، مع وعود بإعادتهم من جديد عقب انتهاء الأزمة، إلا أن ذلك لم يحدث والعمال كانوا في البيوت لفترة طويلة».

يختتم: «آخر مرحلة هي كانت غلق المصنع تمامًا وتسريح العمال كافة، رغم إننا مؤمن علينا، لكن إتقالنا أننا هنرجع تاني بعد حل أزمة استيراد المستلزمات والدولار والحاجات دي ومحتاجين حلول فعلية».

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة منذ أسبوعين، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز للمصنعين.