وزير النقل: العمل والإنتاج لم يتوقفا منذ إطلاق الرئيس خطة بناء مصر الحديثة
قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة، وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كل ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، مضيفًا أن مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل، كان لها النصيب الأكبر من تلك الخطة، ما انعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في جلسة "التخفيف من تغير المناخ" خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الــ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأعرب وزير النقل- في كلمته- عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة في فعاليات منتدى القطاع الخاص، كما توجه بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية على الجهد المبذول لتنظيم هذا المنتدى الدولي المهم الذي يتضمن برنامجه أكثر من 30 جلسة عمل ونقاش في مختلف الموضوعات المرتبطة بنشاط البنك والأوضاع العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء بالبنك واستعراض أدوات التمويل المتاحة.
وأشار إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
وأضاف أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كل قطاعات النقل باستثمارات 1,7 تريليون جنيه، وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري/ محور على النيل وإنشاء ألف كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.
وفيما يخص السكك الحديدية، أشار وزير النقل إلى إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة ( توريد 260 جرارًا جديدًا – إعادة تأهيل 172 جرارًا– توريد 1300 عربة جديدة– توريد 6 قطارات كاملة– تصنيع 1215 عربة بضائع )، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا بدلًا من 1 مليون راكب حاليًا و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4,5 مليون طن.
أما بالنسبة للنقل البحري، أوضح وزير النقل أنه يتم العمل على تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور السخنة– الإسكندرية وتم التخطيط وجار تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة، وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء عدد 9 موانئ جافة وعدد 8 مراكز لوجيستية تستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلي تطوير عدد 7 موانئ برية علي الحدود المصرية.
وفي مجال النقل النهري، تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، مضيفًا أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلى نحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاثة أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، تعمل وزارة النقل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة (السكك الحديدية– الأنفاق والجر الكهربائي– الموانئ البحرية– الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية) وبما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري العالمية يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم، وتمثل قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، وتأتي أهمية المشاركة في هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرًا على البيئة واستهلاكًا للطاقة وإنتاجًا للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.
واستعرض المهندس كامل الوزير جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية ففي مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلًا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في «مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 103 كيلومترات والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر– العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين– 6 أكتوبر) بإجمالي طول 100 كيلومتر، مشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – امبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر– القاهرة الجديدة) بطول 42 كيلومترًا، مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادى الجديدة) بطول 35 كم ، مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21,7 مليون جنيه، مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترًا، شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومتر، الخط الثاني (الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومترًا، وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
وأضاف الوزير أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR)، حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، مشيرًا إلى التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، وكذلك فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل، وإعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ على البيئة، والتوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وإنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.
وأشار وزير النقل إلى تطوير منظومة النقل النهري من خلال تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وأثره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أنه على المستوى المحلي، يتم إنشاء محور مائي جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجرى الملاحي لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحي ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية، وعلى المستوى الإقليمي، فيتم الربط المائي بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولًا إلى وادي حلفا، كما تسعى مصر إلى امتداد المجرى الملاحي إلى الخرطوم ومنها إلى جوبا بدولة جنوب السودان بعد التغلب على العوائق في المسافة من وادي حلفا حتي سد مروي، كخطوة على طريق استكمال مشروع المجرى الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، الذي ترعاه المبادرة الرئاسية للاتحاد الإفريقي.
وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية، خططت وزارة النقل لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليًا إنشاء حوالي 10 آلاف كيلومتر من حواجز الأمواج في ميناءي دمياط والسخنة ومخطط إنشاء 5 آلاف كيلومتر في ميناء الإسكندرية الكبير، كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري بإغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنويًا.
كما أشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والأساسية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية.
وأضاف أن مصر ستشرف باستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي 2022، للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخطط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50% بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.
وفي نهاية كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة وأن يخرج بتوصيات من شأنها دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ على البيئة والاعتماد على استخدام النقل الأخضر المستدام، كما تقدم بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث المهم.
