مصر تستطيع.. بالصناعة
بتوصيات مهمة، انتهت مساء أمس الأول الأربعاء، فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى، التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، وشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والخبراء الأفارقة، والعرب، والأجانب والمصريين بالخارج.
تلك هى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى بدأت فى ديسمبر ٢٠١٦، وتم تخصيص كل نسخة منها لمناقشة أحد أهداف خطة مصر للتنمية المستدامة، عبر ربط أبناء مصر فى الخارج بقضايا وطنهم، وتعظيم الاستفادة من خبراتهم فى المجالات المختلفة. وكنا قد أشرنا، أمس، إلى النسخة الثانية، التى أقيمت فى يوليو ٢٠١٧، تحت عنوان «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، التى جرى خلالها تكريم آن على، أو عزة محمود فوزى حسينى على السروجى، التى صارت وزيرة الشباب وتعليم الطفلة المبكرة، فى الحكومة الأسترالية الجديدة، التى أدّت اليمين الدستورية، صباح أمس الأول الأربعاء.
من هنا تأتى أهمية التوصية التى طالبت بضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة فى مصر؛ لضمان حصولهم على كل المعلومات والوقوف على المستجدات فى مجال الأعمال، ولكى يتعرفوا عن قرب على الفرص الاستثمارية فى المجالات المختلفة. خاصة، بعد إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، الذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية. بالإضافة إلى توافر البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار، وحرص الدولة على تيسير وتسريع وتيرة كل المشروعات الصناعية والتنموية، وإعلانها منذ أسابيع قليلة عن حزمة حوافز من شأنها أن تزيد جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توصيات المؤتمر رسمت خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية. وعلى أهميتها كلها، استوقفتنا، أيضًا، تلك التوصية الخاصة بتشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية. وإنْ كانت الإشارة مهمة إلى أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨، منح هيئات التعليم العالى والبحث العلمى حق استغلال البحوث، سواء منفردة أو بالاشتراك مع الغير، لتنمية الصناعة.
الواقع يقول إن لدينا قاعدة صناعية متنوعة، موزعة على كل المحافظات، من بينها ١٧ مجمعًا صناعيًا، تضم ٥٠٤٦ وحدة صناعية، أضيفت خلال السنوات السبع الماضية. وبالتالى، كان طبيعيًا أن ترتفع قيمة الناتج الصناعى، فى ٢٠٢١، وأن تسهم بنسبة ١١.٧٪ فى الناتج المحلى الإجمالى. وما يطمئن أكثر، أو يبشر بالخير، هو أن تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى، الصادر فى مايو الماضى، وضع مصر فى صدارة أكبر الاقتصادات الإفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبى، للعام الثالث على التوالى.
يقول الواقع، أيضًا، إن النهوض بالبنية التحتية، خلال السنوات السبع الماضية، مكننا اليوم من العمل على مضاعفة الصادرات السلعية، أو غير البترولية، التى قفزت من نحو ١٨.٦ مليار دولار سنة ٢٠١٥، إلى ٣٢.٣٤ مليار دولار فى ٢٠٢١، أى بنسبة زيادة تقترب من الـ٧٥٪. ولم يعد بعيدًا أن نتجاوز عتبه الـ١٠٠ مليار دولار، التى أعلن عنها الرئيس السيسى، والتى من المستهدف، أو المتوقع، أن تحققها الصادرات المصرية، خلال سنوات قليلة، فى ظل منظومة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، إضاقة إلى الفرص الهائلة التى تتيحها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والشراكات مع الدول العربية، التى كان أحدثها «مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، مع الإمارات والأردن، التى يمكن أن تصبح نواة لتعاون أوسع يشمل كل الدول العربية.
.. وأخيرًا، كانت نسخة هذا العام من «مصر تستطيع»، هى الأكبر بين النسخ الخمس السابقة، ونتوقع أن تسهم توصياتها فى دعم نمو القطاع الصناعى. وعليه، يكون الشكر واجبًا، أقل واجب، للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وللدكتور هانى عازر، الرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، الذى قام بالترشيح والتواصل مع خبرائنا بالخارج والعديد من الجهات والشركات العالمية، للمشاركة فى المؤتمر.
