«التخطيط»: مصر تنفذ مشروعات جادة تسهم فى تقليل معدلات الفقر

استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ما تبذله مصر من جهود تنموية وما تقوم به من مشروعات؛ كمشروعات الطرق والبنية التحتية والمشروعات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتوفير جودة التعليم، كلها تؤثر بشكل كبير على الفقر متعدد الأبعاد.

جاء ذلك خلال جلسة حول التمويل الإسلامي تحت شعار "الحد من الفقر من خلال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية"، وذلك على هامش الاجتماعات الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتستمر حتى 4 من يونيو الجاري.

وأضاف كمالي أن تجربة مصر ركزت على المتابعة والمراقبة باعتبارهما من أوجه قياس الفقر، مضيفًا أن ما تقوم به مصر من بناء الطرق وتحسين المياه والخدمات وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتطوير وتوسيع الصرف كلها مشروعات جادة تسهم في تقليل معدلات الفقر.

وتابع كمالي أن الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ركزت على جانب الفقر متعدد الأبعاد، موضحًا أن قضية الفقر ترتبط بعدة أسباب، منها ما يرتبط بالتعليم.

وأشار إلى ما تم تضمينه بتقرير التنمية البشرية الأخير لمصر، موضحًا أنه عند النظر إلى التنمية فإنه يتم مراعاة حصول كل فرد على المساواة في التعليم والخدمات الصحية وغيرها، موضحًا أنه لا يتم فقط التركيز على الفقر من حيث مبدأ الدخل.

من جهتها أكدت سابينا ألكير- مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية OPHI- أن مصر دولة رائدة في وضع مقاييس التعامل مع الفقر متعدد الجوانب، وأن هناك العديد من الدول التي استفادت من تلك المقاييس، ولفتت قائلة" «إن المبادرة تقوم بقياس الفقر في 109 دول، ووجدنا أن ثلثي الفقراء يعيشون في منازل ليس بها نساء متعلمات، وإذا كان ثلث سكان العالم من الفقراء، فإن الوضع في مصر يمثل 1 إلى 20».

وقال محمد عشماوي- نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي المصري- إن البنك تتم إدارته من خلال قياسات الفقر في مختلف جوانب الحياة في الدخل والحياة والرياضة والتعليم، وتابع: «نعمل على مكافحة آثار الفقر وسلبياته، ونوفر التمويل بناء على النوع الاجتماعي، ولدينا نصف مليون سيدة تحصل على تمويل لمشروعاتها متناهية الصغر.. نعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الحكومية، ونتعاون مع مبادرة حياة كريمة».

من جانبه، أوضح الدكتور سامي السويلم- مدير المعهد بالإنابة: "إن التمويل الإسلامي له تأثير كبير في حياة الدول الأعضاء، ومن هنا كان التركيز على الابتكار الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية.. إن محاربة الفقر تحتل مكان الصدارة في التمويل الإسلامي، وكان هدفها الابتعاد عن الربا، ولكنها انطلقت لوضع أسس لنواحٍ تجارية تساعد على النمو الاقتصادي؛ وتحقق التنمية الاجتماعية بتنفيذ العديد من المبادرات التي تعمل إيجابياً على تحسين الحياة".

وخلال الجلسة الثانية، قال صحبة صباحي- مدير مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص للتنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- إن فكرة التمويل الإسلامي تأتي في جوهر المنهجية الإسلامية والوصول للأهداف الاجتماعية والاقتصادية مع المؤسسات.. وشدد على أن الأمر بحاجة إلى إعادة تعظيم الاستثمار، وأن يكون لدينا إبداع مجتمعتي وتوسع مستمر في الحلول المبتكرة لتنمية الأفراد والحد من الفقر.

وأوضح أيمن السبع، مؤسس منظمة "شمسية" للتنمية الصحية بمصر، أنه عندما نعالج تحديات المشكلات الاقتصادية المعقدة لا بد من حلول مبتكرة، ففي مجال الصحة، وجدنا أن التعامل مع المشكلات الصحية يتطلب أن نكون مبدعين لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وبالفعل وضعنا حلولا إبداعية للمشكلات عبر مؤسسة شمسية تسهم في توفير احتياجات المرضى غير القادرين.

وشهد ختام المنتدى إطلاق البنك الإسلامي للتنمية دورة تدريبية للتمويل الإسلامي تستهدف تعميق الوعي بمفهومه في الدول الأعضاء بالبنك وغيرها من الدول حول العالم.