رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصيلحى: «مستعد أبعت التليفون والخط لغير القادرين بنفسى لتحديث البيانات»

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عملية استكمال البيانات ببطاقات التموين هو أساس تقديم الخدمة إلكترونيا، قائلا: "لم نطلب خط جديد من المستحقين، وهناك 3 ملايين مستحق ليس لديهم أرقام هواتف مُسجلة".

جاء ذلك خلال رد الوزير على استفسارات وأسئلة النواب بشأن طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس الموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشدد المصيلحى، على أنه لا يوجد مستندات مطلوبة من المواطنين المستحقين للدعم من أجل تحديث بياناتهم، قائلا: "ولا مستند مطلوب، المطلوب رسالة برقم البطاقة التموينية والرقم القومى للمستحق ورقم الهاتف، ولم نطلب شراء خطوط جديدة للهاتف المحمول من أحد".

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية: "مستعد أبعت التليفون والخط لغير القادرين بنفسى"، واستكمل: "مصرين على استكمال تسجيل وتحديث البيانات، ولن تُلغى أى بطاقة نظرا لعدم تسجيل التليفون".

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز، حتى وإن كان غير مستحق لدعم السلع التموينية، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى غياب خدمة بيع الخبز الحر بكل أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن عدد مستحقى دعم التموين، الآن، بعد تنقية البطاقات يبلغ 64 مليون مستفيد، وهم يستفيدون من دعم السلع التموينية ودعم الخبز، فيما يبلغ عدد مستحقى دعم الخبز حتى الآن 71 مليون مواطن.

وتابع الوزير: "عندما بدأنا فى عملية تنقية البطاقات، استأذنت الرئيس فى عدم شطب الخبز عن غير مستحقى الدعم التموينى، وذلك لأن المخابز الحرة لا تغطى كل أطراف الجمهورية، وهناك مناطق لا يوجد بها إلا الخبز الخاص بالتموين، وبالتالى تم حذف مستحقى التموين من منظومة السلع التموينية فقط ويحصلون على الخبز حتى الآن".

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على أن التحول الرقمى يهدف إلى الحد من البيروقراطية، قائلا: "وكان لنا الشرف أن وزارة التموين من أولى الوزارات التى دخلت إلى منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية".