الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز إطارها التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت دولة الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات مراقبة صارمة، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - إن الإمارات بصفتها مركزا تجاريا عالميا فإنها منفتحة على الشركات ورجال الإعمال في جميع أنحاء العالم، مجددا التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم المالية وتذكير الشركات بالتزاماتها في ما يتعلق ببرامج العقوبات الدولية.
وتم حتى اليوم تنفيذ تدابير فعالة وإجراءات تنظيمية استباقية لحماية البيئة المالية للدولة من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، فضلا عن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية.
ويتمثل هدف المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعزيز إطار دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية بشكل مستمر.
