«صناعة البرلمان» تناقش سياسة الحكومة لتسجيل العلامات التجارية للمنتجات المصرية اليوم

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعا لها، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن متابعة وتنفيذ الكتاب الدوري رقم(220 لسنة 2021) لوزير التنمية المحلية والمحافظين لإزالة معوقات المشروعات الصغيرة وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بمحافظة سوهاج.

 كما تستعرض اللجنة نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة في الفترة من 23-26 مارس إلى محافظات (الغربية، الإسكندرية، البحيرة).

وتجتمع لجنة الصناعة، لمناقشة دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في تسجيل العلامات التجارية للمنتجات المصرية ذات الميزة النسبية لمصر والتي تستهدف زيادة الصادرات، ودور الأجهزة الرقابية بالوزارة للحد من المنتجات والأسواق العشوائية، وآلية تحديد الرسوم المفروضة على صناعة المشغولات الثمينة والمجوهرات، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، قد وافق خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. 

 وذلك  من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لأن البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه. 

  كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة في ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.