التخطيط: 900 مليار جنيه لتمويل استراتيجية الموارد المائية حتى 2050
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات الفعالة للقضاء على مشكلة عدم توفر مياه الشرب، مشيرة إلى وضع تفويضات حكومية وبرامج توعية اجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأعمال والاستثمار العالمي، فضلًا عن قيام الحكومة المصرية بتطوير خطة وطنية لتنمية الموارد المائية، لتعلن مصر في نهاية عام 2020 عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار بما يقدر بنحو 900 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بالمؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان "مصر الطريق إلى Cop27: سد فجوة التنفيذ والتمويل" بلندن.
وتابعت «السعيد» أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص فيما يخص إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من الأراضي الزراعية.
وأكدت أن التمويل يظل عنصرًا رئيسيًا في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح للعمل المناخي بشكل عام والبنية التحتية المستدامة للمياه بشكل خاص، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتقييم الاحتياجات، وتعبئة تمويل ميسور لمشروعات تغير المناخ، بما يشمل المنح أو القروض الميسرة أو ضمانات الائتمان، وقبل كل شيء الاستثمار المباشر.
وأوضحت أن الاستثمار الخاص يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال خلق فرص العمل، وبناء المهارات، وتحفيز الابتكار، مع دعم التحول الأخضر، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى وتوفير وضع مربح لجميع الأطراف.
وعلى مستوى الهيكل المؤسسي والحوكمة وإطار السياسات، أوضحت «السعيد» أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تحديث رؤية مصر 2030، التي سيتم إطلاقها قريبًا للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك قضايا النمو السكاني، وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا.
وأكدت أهمية مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص لترسيخ المبادئ الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية من أجل عكس الآثار المدمرة على حدود الكوكب التي سيعاني منها الجميع، موضحة أن أفضل طريقة للمشاركة تأتي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال صندوق مصر السيادى، الذي يوفر مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة وزيادة توافر الأموال، مع إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
