رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس التيار الوطنى الحر بلبنان يقر بخسارة تكتله النيابى لـ8 مقاعد

أرشيفية
أرشيفية

أقر النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، بخسارة التكتل النيابي للحزب وحلفائه 8 مقاعد في مجلس النواب الجديد مقارنة بحجم التكتل في مجلس النواب الذي تنتهي ولايته الليلة والذي يمثل فيه التيار (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) أكبر تكتل مسيحي داخل المجلس السابق.
وأكد باسيل - في كلمة اليوم السبت - أن أرقام التيار والتكتل انخفضت من 29 مقعدًا في برلمان 2018 إلى 21 مقعدًا في البرلمان الجديد، موضحًا أن أسباب الخسارة عديدة منها حالة التململ الشعبي بعد انهيار البلد، بالإضافة لتراجع الحلفاء وتخليهم عن التيار في منتصف الطريق واصفًا الحلفاء بأن "بدونهم كان أفضل"، وذلك في إشارة إلى حلفاء التيار في الانتخابات الأخيرة وأبرزهم الثنائي الشيعي وحزب الطشناق وتيار المردة الذي خسر وحده 3 مقاعد في الانتخابات من أصل أربعة في المجلس الحالي.
واعتذر باسيل لكل من خاب أملهم لعدم تحقيق المأمول خلال الـ6 سنوات الماضية، معتبرًا أن المنظومة كانت أقوى.
وتطرق باسيل إلى قانون الانتخابات الحالي القائم على الطائفية.. مشيرًا إلى أنه لا يستحي من القول بأنه مساهم أساسي بالقانون الحالي، مؤكدًا تمسك التيار بالقانون وخاصة باقتراع المغتربين لنوابهم واعتماد البطاقة الممغنطة والميجاسنتر، خلافًا للعديد من القوى السياسية التي طالبت بإلغاء القانون الطائفي وإقرار قانون جديد بما في ذلك حزب القوات اللبنانية وأيضًا حركة أمل التي تحالفت مع التيار الوطني في الانتخابات الأخيرة.
وشن باسيل هجومًا عنيفًا على خصومه السياسيين من مختلف التيارات وخصوصًا منافسيه من أبناء الطائفة المسيحية.
ودعا النواب المنتخبين في مجلس النواب للتعاون لإقرار القوانين الإصلاحية وتشكيل حكومة إصلاح، وترك انتخابات رئاسة الجمهورية لوقتها ولظروفها حيث تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر المُقبل.
وأشار إلى أن التيار يريد التعاون مع النواب الممثلين للمجتمع المدني وسيقوم بإرسال لائحة مفصّلة بكل القوانين الـ299 التي قدمها التكتل من 2009 لليوم ليناقشوا ويعدلوا ما يريدونه في محاولة لاستقطاب نواب المجتمع المدني (البالغ عددهم 15 نائبًا تقريبًا) للتعاون مع التيار.
واعتبر النائب جبران باسيل أن الاستحقاق الأهم هو وقف الانهيار وخطة الإصلاح، مشيرًا إلى أن هناك استحقاقات دستورية ملزمة منها رئاسة مجلس النواب والنائب وهيئة المكتب ثم تشكيل الحكومة.