خبير مصرفي: رفع الفائدة حماية للجنيه.. ويقضي على ظاهرة الدولرة

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن هدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة من خلال لجنة السياسة النقدية على أسعار العائد الأساسية بواقع 2%، هو إجراءً ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحا أن إعلان المركزي عن القرار لم يشير إلى الحفاظ على جاذبية السوق المصري أمام المستثمر الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، والتي يعتقد عدد كبير من المحللين أنها كانت هدف رئيسي لرفع الفائدة.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أحد أهداف البنك المركزي من رفع الفائدة على الجنيه المصرى الحد من ظاهرة الدولرة، وهي تعني تحويل الجنيه إلى عملات أجنبية على رأسها الدولار الأمريكي، متابعا: "رفع الفائدة يعني منح عائد متميز على المدخرات بالجنيه لا تمنحه العملات الأجنبية، فيقوم حائزي العملات الأجنبية بتحويلها إلى الجنيه، وبالتالي يحدث تدفق من العملات الصعبة وينعكس في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على الجنيه.

وحول توقعاته لتحركات الدولار أمام الجنيه نتيجة القرار، قال الخبير المصرفي: “لا أتوقع ارتفاعا قريبا في سعر صرف الدولار الأمريكي إذ أن التدفقات من تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري ستساهم في مزيد من توفر العملة الأجنبية لدى البنوك وربما ينخفض سعر الصرف قليلا في ضوء حجم هذه التدفقات وتخلى حائزي العملة الأجنبية عنها للاستفادة بالفائدة المميزة على الجنيه المصري”.

وحول تأثيره على السلع المحلية، أوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستثمارات الممولة من البنوك والقروض ذات العائد المتغير سواء قروض شخصية أو قروض للشركات وبالتالي سينعكس على تكاليف الإنتاج للجهات المقترضة، وسيتم  تمرير التكلفة الإضافية على المنتجات والخدمات.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الذي عقد أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.