رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب مستقل في العراق يكشف مصير مبادرتهم التي طرحت مؤخرا

النائب المستقل عامر
النائب المستقل عامر الفايز

كشف نائب مستقل في العراق، اليوم الخميس، مصير مبادرتهم التي أطلقت مؤخرا.

وقال النائب المستقل عامر الفايز، وفق لوكالة العراق اليوم، إن “مبادرة المستقلين رحبت بها بعض الكتل السياسية، ولكن حتى الآن لم نتسلم جواباً رسمياً للقبول أو الرفض”.

وبيَّن أن المستقلين سيشكلون لجنة للتحرك على كل الكتل السياسية لمعرفة آرائها ومناقشة حيثيات المبادرة لقبول أو عدم قبول المبادرة”.

وأضاف أنَّ “الإطار رحَّب ببيان المبادرة، ولكن ليس هناك تخاطب رسمي للردّ على البيان، برغم أنَّ الاتصالات غير الرسمية متوفرة بين الإطار وكتلة المستقلين والجميع بها في المفاوضات”.

وأشار إلى أنَّ “التيار الصدري-حتى الآن- لم يرفض المبادرة وبنفس الوقت لم يرحب بها، وستتحرك اللجنة لمعرفة موقف التيار من المبادرة“.

أطلق النواب المستقلون في البرلمان العراقي، أمس، مبادرة بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. ونصت المبادرة على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها، ومنها موضوع تشكيل الحكومة «الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال». وأشارت المبادرة إلى أن المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة، شهدت إخفاقات، لذا دعوا الكتل السياسية المعنية إلى التكتل معهم لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب دون اشتراطات مسبقة.

وأوضحوا أنه بعد تكليف من قبل رئيس الجمهورية المنتخب لترشيح شخصية لرئاسة مجلس الوزراء، تتولى كتلة النواب المستقلين شخصيات مستقلة دون إملاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى. وبينت المبادرة على أهمية اختيار رئيس للجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي، فضلاً عن تضمين البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع.

ويرى المراقبون السياسيون أن هذه المبادرة سوف تعزز شكوك القوى السياسية التقليدية في البرلمان العراقي، من حيث حياديتها أو إمكانية تطبيقها، فضلاً عن كونها لا تقدم جديداً على صعيد احترام المدد الدستورية وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكثر عدداً التي يطالبون بالمشاركة في تشكيلها. وتأتي هذه المبادرة رداً على مبادرتي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومبادرة «الإطار التنسيقي الشيعي». وبينما كانت مبادرتا الصدر و«الإطار» تمنحهما مساحة أكبر في تشكيل الحكومة في حين بدت مبادرتهم ذات طابع توفيقي وهو ما يعكس طبيعة الخلافات فيما بينهم فضلا عن الضغوط التي تعرضوا لها من قبل الكتل السياسية المؤثرة التي أدت إلى تأخير إطلاقها لأكثر من أسبوع.

ففي الوقت الذي انتهت فيه المهلة التي كان زعيم التيار الصدري قد منحها لخصومه في البيت الشيعي المنقسم على نفسه بهدف تشكيل الحكومة إذا استطاعوا، تقدم الصدر وخصومه بمبادرتين، رميا الكرة فيها للنواب المستقلين البالغ عددهم نحو 40 نائباً.