«القومي للأجور» يناقش زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ2700 جنيه في سبتمبر
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن 90% من منشآت القطاع الخاص طبقت الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك نحو 10% من منشآت القطاع الخاص، تقدمت بطلب لاستثنائها من التطبيق لمدة محددة تعطى لها من وزارة القوى العاملة بعد دراسة موقفها المالي.
وأضاف "البدوي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المجلس القومي للأجور في اجتماعات دورية لدراسة الموقف النهائي من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث لم يتلق حتى الآن أي شكاوى من العمال في أي منشأة بعدم تطبيق الحد الأدنى لأي منشأة قادرة على التطبيق.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يناقش المجلس القومي للأجور في اجتماعه المقبل المقرر له في شهر سبتمبر المقبل، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ2700 جنيه، على أن يعطي مهلة شهر للمنشآت غير القادرة على التطبيق لتقديم ما يثبت ذلك، ومن ثم دراسة تلك الحالات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تمهيدًا لتطبيق الحد الأدنى 2700 جنيه على العاملين بالقطاع الخاص بدءًا من شهر يناير المقبل 2023.
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات سابق، إن إجمالي منشآت القطاع الخاص تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي، وتم تحديده بـ2400 جنيه، لافتًا إلى أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.
ولفت إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مؤكدًا أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أي منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.
ونوه بأن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيسهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل، ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.
