تقرير بريطانى: تورط عشرات النواب بمجلس العموم فى اعتداءات جنسية

كشفت الكاتبة النسوية الإنجليزية، لورا بيتس، عن تورط عشرات النواب في مجلس العموم البريطاني في انتهاكات جنسية وسط مطالبات بالتحقيق ضد هؤلاء النواب.

وخلال لقاء لها مع قناة "بي بي سي"، اليوم السبت، تحدثت عن مواجهة المرأة العديد من المصاعب وسط استمرار الاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى وجود تغييرات في المجتمع البريطاني واستمرار التحيز الجنسي بعد 10 سنوات من إطلاقها مشروع "التمييز على أساس الجنس" اليومي.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، البريطانية، فإن موقع مشروع "التمييز على أساس الجنس" تم إطلاقه على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للناس مشاركة تجاربهم في التمييز على أساس الجنس، بدءًا من التحرش في الشوارع إلى التمييز في مكان العمل إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مشيرة إلى أن لورا أصدرت كتابها الجديد  "Fix The System Not The Women".

وخلال اللقاء تحدثت لورا عن كيف تتم إعادة تطبيع هذا السلوك السيئ في المجتمع وحتى أن الأشخاص في السلطة يسيئون استخدام مناصبهم.

وأضافت: "56 من نوابنا في مجلس العموم يخضعون للتحقيق بتهمة سوء السلوك الجنسي"، مشيرة إلى أنه تم ضبط أحد النواب يشاهد أفلامًا إباحية خلال جلسات البرلمان.

وأكدت الكاتبة البريطانية أن لديهم مشكلة في النظام الحالي والذي يتم التغاضي عن جرائمه ويدافع عن المتهمين باعتبارهم مجرد استثناء وعبارة عن "تفاحة فاسدة" وسط سلة الفاكهة.

وأضافت: "فكرة محاولة جعل المؤسسات تفكر بشكل مختلف ربما تكون أصعب الأشياء".

وكانت الملكة إليزابيث، جرّدت في يناير الماضي، الأمير أندرو من جميع ألقابه العسكرية ورعايته الملكية وسيتعيّن عليه مواجهة دعوى الاعتداء الجنسي باعتباره "مواطنًا عاديًا''.

ولن يُسمح لدوق يورك بعد الآن باستخدام  "صاحب السمو الملكي'' بأي صفة ، في إشارة إلى محاولة العائلة المالكة إبعاد نفسها عن المرتبة التاسعة في ترتيب العرش، بينما يواجه محاكمة مذلة في الولايات المتحدة.

وقال قصر باكنجهام في بيان سابق: "بموافقة الملكة، أعيدت الانتماءات العسكرية لدوق يورك والرعايات الملكية للملكة، وسيواصل دوق يورك عدم القيام بأي واجبات عامة ويدافع عن هذه القضية كمواطن عادي".