اجتماع مجلس «المحامين».. «أبوكراع و«مهنى» يعرضان إعادة إيصالات بـ62 مليون جنيه
يجتمع مجلس نقابة المحامين، حاليا، لبحث الأزمة الأخيرة التي شهدتها النقابة أمس، بشأن حصول موظفي ومجلس نقابة القاهرة الجديدة، على إيصالات مؤمنة لنظام التصديق على العقود، عنوة.
وقالت مصادر بمجلس النقابة، في تصريحات خاصة للدستور، إن الاجتماع شهد حضور أحمد مهنى، نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، لبحث الأزمة وإيجاد حل لها.
وأضافت المصادر: «أحمد مهنا وخالد ابوكراع عرضا أن يسلما الإيصالات التي تحصلا عليها أمس للنقابة العامة، والمجلس في انتظار حسم الأمر الآن».
وكا جرى تحرير محضر من قبل موظف النقابة العامة ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، حمل رقم 2859 لسنة 2022 إداري نيابة قصر النيل، ضد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة وخالد أبو كراع، عضو مجلس العامة، بتهمة الاستيلاء على 5 حوافظ من مخزن نقابة المحامين كل حافظة تحتوي على 500 إيصال مؤمّن ومعتمد من مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل خاص بتصديقات العقود لنقابة القاهرة الجديدة، قيمة الإيصال الواحد 25 ألف جنيه لتصبح قيمة هذه الإيصالات 62 مليون و500 ألف جنيه.
فيما كشف المحامي خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تفاصيل ما تم تداوله بشأن استيلاء نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة على إيصالات مؤمنة لنظام التصديق على العقود، وتحرير محضر بشأن الواقعة.
وقال أبو كراع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: هناك لجنة من 5 أعضاء برئاسة الوكيل عمر هريدي، معنية بالتفاهم والتشاور مع مجلس نقابة القاهرة الجديدة لإنهاء النزاع معها في مسألة رسوم التصديق على العقود، وقد انتهت اللجنة إلى شقين أولهما الأموال القديمة التي هي محل تحقيقات إلى الآن بالنيابة، فتنتظر النقابة العامة والفرعية ما يصدر من أجهزة التحقيق فيها بعد إيداع تقرير الكسب غير المشروع، والشق الثاني هو أن تلتزم النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة بناء على الخطاب المرسل من نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، باستلام الإيصالات المؤمنة.
وأضاف: النقيب الفرعي أرسل خطاب إلى الوكيل عمر هريدي، في 8 مايو، على أثره يتم تسليمهم الحصة المقررة لهم من الإيصالات المؤمنة، وجاء اليوم إلى النقابة العامة عدد من أعضاء النقابة الفرعية "محمد منطاوي ومحمد النميري ومحمد أبو غيط ومحمد شعيب ومعهم بعض الموظفين لاستلام الحصة المتفق عليها".
وتابع: جاءوا في تمام الحادية عشر وقابلوني بصفتي عضوا بمجلس النقابة العامة الذي أمثل القاهرة الجديدة كدائرتي وبطبيعة الحال من المفترض أن أقوم على تنفيذ طلباتها من النقابة العامة، وأحضروا خطاب مفوض من نقيب الفرعية، كما طلب النقيب الراحل، وقد أشرت بأن ينفذ قرار تسليمهم حصتهم من الإيصالات طبقا للتعليمات والقواعد المعمول بها وسلمتها للموظف إلا أنه طالب بأن تأتي التعليمات إليه من موظف آخر يُدعى "أشرف طنطاوي".
وأشار أبو كراع: تم تسليم النقابة الفرعية الأوراق ومضوا بالاستلام إلا أن موظف آخر طالبهم بإعادتها لتصحيح "الرقم الكودي" وهنا رفض ممثلو النقابة الفرعية إعادة الأوراق دون توقيع بإعادة العهدة، وأثناء ذلك وجدت أشرف طنطاوي يصيح عاليا خلال اتصال تلفوني بضرورة تحرير محضر وأن ما تم يمثل واقعة سطو.
وكشف: اتصالات تمت مع الأمين العام وأمين الصندوق، وتم الانتهاء إلى استرجاع الأوراق لتصحيح "الرقم الكودي"، وأن يتم إعادتها بعد التصحيح، ولكن انتظر أعضاء مجلس الفرعية لأن يقوم موظف باستلام الأوراق منهم وأن يوقع بذلك إلا أنه لم يحدث شيء، وفوجئنا باستبيان أن الموظف ذهب بصبحة الأمين العام المساعد محمود الداخلي إلى قسم الشرطة لتحرير محضرا يتضمن نقلا غير دقيقا لما تم وحديث عن سرقة وغيره.
وعلق: الخطأ وارد ولم يكن هناك داع لإيصال الأمر إلى الشرطة أو إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وفوجئت بمطالبات من أعضاء مجلس النقابة من المحسوبين على جبهة الإصلاح بانعقاد مجلس طارئ، رغم أن الأمر لا يستدعي ذلك.
