«تشريعية النواب»: مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد فور إحالته من الأمانة العامة
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم يُحال إليها حتى الآن مقترح النائبة نشوى الديب، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن اللجنة لن تنتظر مشروع قانون الحكومة، حال إحالة التشريع من قبل الأمانة العامة للمجلس.
وقال مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": ما دام وصل للجنة مشروع قانون متكامل وموقع عليه ٦٠ عضوا يحق للجنة على الفور إدراجه بجدول اجتماعاتها وبدء مناقشته وعندئذ تطلب من الحكومة المشاركة في المناقشات، ويبقى أمامها سواء التقدم بتشريع لها، أو المشاركة في التعديل على المقترح المُناقش باللجنة.
وأكد عضو اللجنة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل سريع، واعطاء حقوق المرأة، بما لا يضر الطفل، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن مسألة صعبة في هذا الملف ولكن بالمناقشات وجلسات الحوار، سيتم التوصل إلى توازن يرضي الطرفين ويحقق مصلحة الطفل.
وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي والمُذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه يدعو الحكومة والبرلمان والأزهر الشريف وكل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية.
وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرصه على خروج قانون أحوال شخصية عادل ومنصف، ليس اهتماما، وإنما مسئولية أمام الله.
وأضاف الرئيس السيسي: "أنا هتحاسب على كل موضوع، ضيعتهم ليه متدخلتش ليه، مسئول أمام الله عن كل بيت مصري".
ولفت الرئيس السيسي، إلى أن الدولة خلال أيام ستتحرك لإعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع.
ودعا الرئيس السيسي، المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق، بإعداد قائمة بأسماء قضاة أجلاء داخل الخدمة أو خارجها، ممن لديهم خبرات هائلة في التقاضي؛ لإعداد قانون أحوال شخصية عادل وناجز.
