مجلس نقابة المحامين يتفق على فتح باب الترشح على منصب النقيب العام

ينعقد، الآن، مجلس نقابة المحامين، برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام، بحضور أغلبية الأعضاء.

بدأ الاجتماع في السابعة مساء، واتفق مجلس النقابة، على الدعوة إلى انتخابات النقيب العام في ضوء شغر منصب النقيب.

وأكدت مصادر بمجلس النقابة العامة، أنه تم الاتفاق على فتح باب الترشح، إلا أن يجري، حاليًا، التشاور على تحديد مواعيد الانتخابات وسط خلاف بين الأعضاء على المواعيد.

وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامة بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد، يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.

وقال محب مكاوي، وكيل مجلس نقابة المحامين، إن اجتماع مجلس النقابة العامة مقرر له مناقشة سوف يناقش 3 ملفات على أجندته.

أشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الاجتماع سوف يبحث تحديد مواعيد إجراء الانتخابات من فتح باب ترشح وإعلان القائمة الأولية ثم فترة تقديم الطعون والتنازلات، ثم إعلان القائمة النهائية فموعد إجراء الانتخابات.

وأكد أنه من المقرر كذلك بحث إقرار لائحة النقابة التي تم توزيعها على الأعضاء في الجلسة السابقة، وأيضا متابعة آخر مستجدات تنظيم حفل تأبين للنقيب العام، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

فيما أكدت أسرة الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين السابق، رفضها القاطع لقيام مجلس نقابة المحامين بعمل حفل تأبين للنقيب.

وقالت أسرة الراحل، في بيان لها: "بالنسبة للمقترح الصادر عن مجلس النقابة بعمل حفل تأبين، فسيرًا على نهج الفقيد الراحل ونعتقد أنه لم يكن ليرغب في مثل ذلك، كما أنه يزيدنا غماً وحزناً أن يدعو إلى تأبينه أو يشارك في قرار الدعوة إلى التأبين من كانوا سبباً فيما ألم به من حزن وكمد وهم وتآمر ودسائس وكذب وتطاول وافتراء".

وأشارت: "يكفينا حسرة يوم أن شارك في تلقي العزاء فيه نفر ممن اغتالوه معنوياً وأجهدوا وأضنوا وأنهكوا قلبه المتعب حتى قضى نحبه ولقي ربه شاكياً إليه منهم غير راض عنهم".

وكشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين موعد إجراء الانتخابات المقررة على منصب النقيب العام، في ضوء شغور منصب النقيب بوفاة رجائي عطية.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إنه بشكل شبه أكيد سيتم إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر  المقبل، على أن تبدأ النقابة في تلقي طلبات الترشح ونظر الطعون وإعلان القوائم المبدئية والنهائية في الفترة التي تسبق هذا الموعد.

وأوضحت أن "السبب في تأجيل الانتخابات على منصب النقيب لهذا الموعد، هو تزامن شهري يوليو وأغسطس مع الإجازة القضائية التي تشهد حالة من الركود في المحاكم وتقليل القضايا المنظورة وسفر المحامين لإجازات عطلة وغيرها، بما سيكون له أثر سلبي على مشاركة المحامين في الانتخابات حال إجرائها في هذه الفترة".

وحتى الآن أعلن كل من سامح عاشور وعبد الحليم علام ومنتصر الزيات، وحمدي خليفة وإبراهيم إلياس ونبيل عبد السلام، وعصام شيحة، وعلي أيوب ومحمد جلال، ومحمد البرديسي، نيتهم الترشح على منصب النقيب العام.