الاتحاد الأوروبي يحث كمبوديا على اتخاذ إجراءات فورية لفتح المجال السياسي بالبلاد

حث الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دولة كمبوديا على اتخاذ إجراءات فورية لإعادة فتح المجال السياسي في البلاد، والسماح بمشاركة المعارضة بكل شفافية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الشهر المقبل، واتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية وبدء عملية المصالحة الوطنية من خلال الحوار الشامل.
وكرر  الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، في تصريحات أدلى بها خلال جلسة عامة عقدها البرلمان الأوروبي، ونشرتها دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إدانة بروكسل لما وصفه بالحملة القمعية للسلطات في دولة كمبوديا ضد صفوف المعارضة، منذ حل حزب "الإنقاذ الوطني" المعارض.
وقال "بوريل"، “إننا لازلنا نعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السياسيون والمجتمع المدني والسلطات في كمبوديا لتشجيع إعادة فتح المجال السياسي والمدني في البلاد ولكن نظرًا لعدم إحراز تقدم، على الرغم من مشاركتنا المعززة، قررت المفوضية الأوروبية في عام 2020 سحب بعض التفضيلات التعريفية الممنوحة لكمبوديا بموجب ترتيب كل شيء عدا الأسلحة، وقد واصلنا رفع أصواتنا ضد تقلص الحيز الديمقراطي، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان، حيث شارك الاتحاد الأوروبي أيضًا في رعاية قرارات بشأن هذه القضية".
ودعا السلطات الكمبودية إلى ضرورة احترام سيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة، مع الاشادة في الوقت نفسه بقيام كمبوديا في نهاية عام 2021، بالإفراج عن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من السجون تحت إشراف المحكمة العليا والسماح لبعض أحزاب المعارضة الجديدة بالتسجيل في الانتخابات المحلية المقرر إجرائها الشهر المقبل.
 وأشار إلى أن "بروكسل لم تتوقف أبدًا عن التواصل مع الحكومة في كمبوديا لمناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية للعلاقات الثنائية وقضايا رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان والقضايا الإقليمية"، مبديًا استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة تحسين العلاقات مرة أخرى مع الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا طالما كان هناك تحسن جوهري في القضايا محل الاهتمام.