تقرير صينى: جهود مصرية لتنويع مصادر القمح.. وتوقعات بزيادة الإنتاج

قالت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN إن مصر تكثف جهودها لتنويع مصادر واردات القمح، وتساعد المزارعين من خلال الدعم الفني والحوافز المالية بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المحصول الاستراتيجي، وخفض استيراده من الخارج، وسط الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وأبرزت الشبكة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، مساعي الدولة للتوسع في إنتاج واستزراع القمح المحلي وزيادة احتياطياتها منه، في ظل تصاعد الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الحبوب على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقفز إنتاج مصر من القمح بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 6 ملايين طن. 

خطة الدولة لزيادة إنتاجية القمح محليًا 

وفي هذا الصدد، قال محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، في تصريحات صحفية لشبكة تلفزيون الصين، إن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمساعدة المزارعين وتشجيعهم على توفير أكبر قدر ممكن من القمح في الصوامع المملوكة للدولة؛ لتجنب أي نقص في المحصول الاستراتيجي، في إطار الاعتماد على السوق المحلية لتغطية نسبة كبيرة من إجمالي الاستهلاك المحلي من القمح. 

من جهته، يقول ربيع مصطفى، من مركز البحوث الزراعية، للشبكة الصينية، إن "خطة الدولة واستراتيجيتها لزيادة إنتاجية القمح تعتمد على محورين، المحور الأول هو التوسع الأفقي بهدف زيادة زراعة القمح في الأراضي الخالية دون استبدال المحاصيل الأخرى، أما المحور الثاني فيشمل تعزيز الجهود لزيادة الغلة من نفس مساحة الأرض باستخدام بذور جديدة عالية الجودة وعالية الإنتاج تقوم بتطويرها مركز البحوث الزراعية". 

خطط لخفض واردات القمح 

ولفتت الشبكة إلى أن تلك الخطة، بالتوازي مع استخدام أنظمة الري الحديثة التي توفر استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة، من شأنها أن تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من القمح والحد من استيراده، موضحة أن الدولة أعلنت عن خطط لخفض واردات القمح بنسبة 8% بحلول عام 2023 لتقليل الاعتماد على الإمدادات من الدول الأخرى.

ونقلت الشبكة عن أحمد عبد الفضيل، أحد المزارعين قام بزراعة 62 فدانا من القمح في أرضه، قوله "إن الدعم الفني والمالي للحكومة كان حيويا في زيادة الإنتاج". 

وأضاف لشبكة تلفزيون الصين: "تزودنا الدولة بأسمدة عالية الجودة بأسعار مدعومة وتعمل على حل مشاكلنا اليومية على الفور، لقد قامت الدولة برفع أسعار الشراء هذا العام بنحو 165 جنيها وهو ما يزيد عن 20 في المائة عن سعره البالغ 725 جنيها، هذا مهم للغاية لأن الحافز المالي يعد محرك كبير"، وتابع "في العام المقبل سأزرع 72 فدانا بدلا من 62 فدانا هذا العام".

ويأتي اتجاه الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج القمح المحلي، لتعويض التداعيات العالمية من الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللتين تعتبران من الموردين الرئيسيين لمحصول القمح إلى العالم.