الولايات المتحدة تحذر من استمرار غلق النفط في ليبيا وتقترح آليات جديدة
أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن قلقها العميق جراء استمرار إغلاق النفط، مشيرة إلى أن هذا الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.
وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث بكارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية.
ودعت الولايات المتحدة القادة الليبيين المسؤولين إلى إدراك ضرر إغلاق النفط بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، مشددة أنه يجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور.
وذكرت الولايات المتحدة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط وتعيد تأكيد التزامنا بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.
وأضاف بيان السفارة الأمريكية "قبل الإغلاق، أوصت الولايات المتحدة بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة".
واعتبرت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها قدمت المشورة ولا تزال تقدّم النصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها.
وقالت السفارة الأمريكية إنه يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.
وأوضت الولايات المتحدة بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية، داعية جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها.
وأكدت واشنطن على أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية، كما يجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.
