رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الحرية المصري» يرحب بدعوة الرئيس لإجراء حوار سياسي حول «العمل الوطني»

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

رحب الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن دعوة الرئيس لإجراء حوار سياسى وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، تأتي تأكيدا لحرص القيادة السياسية على جمع المصريين بمختلف أطيافهم واتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الدينية، وتعزيزا لدعائم الديمقراطية والحق فى المشاركة السياسية، فى ظل الجمهورية الجديدة التى تتسع لمختلف الآراء والاتجاهات التى  تستهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأكد محمود أن حزب الحرية المصرى على استعداد للمشاركة فى الحوار السياسى الوطنى وتقديم رؤية شاملة حول أولويات العمل الوطنى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الهيئة العليا للحزب والأمانات المركزية واللجان النوعية  ستكون فى حالة انعقاد دائم بهدف التوصل إلى رؤية شاملة حول قضايا الوطن ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية لاستكمال بناء دولة عصرية حديثة توفر حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصري أن مشاركة جميع أطياف المجتمع بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والفكرية والدينية فى حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى دليل قوى على حرص القيادة السياسية ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين فئات المجتمع، وتماسك المجتمع فى مواجهة الإرهاب والتصدى لمخططات الداخل والخارج التى تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأضاف أن تكليفات الرئيس لأجهزة الدولة تمثل انطلاقة جديدة نحو  الجمهورية الجديدة، من خلال إعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة، وخفض الدين العام ومشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة.

وأشار إلى أن تكليف الرئيس بسداد المديونيات الخاصة بعدد من الغارمين والغارمات، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، تمثل تطبيقا عمليا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واحترام الدولة للممارسات السياسية وحرية الرأى والتعبير.