رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة: إفطار الأسرة المصرية تجسيد لمفهوم المواطنة والحفاظ على الهوية

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحفل إفطار الأسرة المصرية، والذي ينظم بشكل سنوي، ويحرص الرئيس على المشاركة خلال السنوات الماضية، أكبر دليل على تجسيد مفهوم المواطنة، كما يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهُويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية.

وأضافت «هلالي» أن حفل إفطار الأسرة المصرية ترسيخ عملي لقيم التراحم، والتواد، والتعاطف، والتآلف، والمواطنة، والعيش المشترك السلمي الآمن وغيرها من القيم والمثل العليا التي تحث عليها جميع الأديان السماوية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني، فالمسلمون والمسيحيون أبناءُ وطن ونسيج واحد، ولن تفلح أبدًا قوى الشر في بث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن، لافتة إلى أن دعوة "إفطار الأسرة المصرية"، تأتي في إطار إرساء مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين.

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي وممارساتها خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبح الجميع متساوين في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة.

 

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان الرئيس عن عدد من القرارات المهمة فيما يتعلق بملف السجناء من الغارمين والغارمات، بعدما وجّه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.

وخلال إفطار الأسرة المصرية، يعلن الرئيس السيسي عن تفاصيل الحوار السياسي الذي تحدث عنه خلال لقائه الموسع الذي عقده قبل أيام مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي.

وقبل حفل إفطار الأسرة المصرية أصدرت جهات التحقيق قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين البارزين اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الحالية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.