رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود الداخلي يعلن موعد صرف معاشات المحامين لشهر مايو 2022

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلن محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، المكلف من قبل نقيب المحامين، بتولي متابعة معاشات المحامين عن بدء صرف معاشات شهر مايو 2022 بداية من الأربعاء المقبل.

وقال الداخلي إن معاشات المحامين ستكون متوافرة في ماكينات الـATM في الموعد المعلن أعلاه، تيسيرًا على المحامين لصرف معاشاتهم قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأصدر الراحل رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتولي الأمين العام المساعد محمود الداخلي إدارة المعاشات وبمؤازرة إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة وموظفيها.

فيما أصدر مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، القائم بأعمال النقيب، بيانًا للجمعية العمومية بشأن ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من نشر أخبار غير صحيحة على مواقع التواصل عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك فى ذلك، موضحًا أن مجلس النقابة سوف يمارس اختصاصاته ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة.

وأكد القائم بأعمال النقيب أن مجلس النقابة العامة للمحامين لن يتوقف عن أي عمل بل وسنحقّق في الفترة القادمة ما لم يتحقق ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفرادًا بعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية.

وجاء نص البيان كالآتي: عقب اجتماع مجلس النقابة المنعقد في 16/4/2022 طلبت من الجمعية العمومية أن تساند مجلس النقابة في أداء مهامه في الفترة المؤقتة القادمة – وحذرت أيضًا من الفتن وترويج الشائعات، ورغم أنني لست من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أنزعج مما ينشر – لأنه من المعلوم للجميع أن الكتائب سوف تعمل لإفشال مجلس النقابة والتشكيك في أدائه وأن من ينشر أو يبث بالقطع له أهداف.

أضاف: تلاحظ فى الآونة الأخيرة نشر أخبار غير صحيحة عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك فى ذلك، فإننى أوضح أن مجلس النقابة سوف يمارس اختصاصاته – ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة ولن يتوقف عن أي عمل بل وسوف نحقق في الفترة القادمة ما لم يتحقق – ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفرادًا بأعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية.

وأكد: يستنكر المجلس أي هجوم عليه، أو وصف أعضائه أو بعضهم بأي صفة غير حقيقية، ولن ينصاع مجلس النقابة لأية ضغوط بل وسوف يتخذ ما يراه مناسبًا حيال من يتجاوز وفقًا للقانون وأهيب بزملائي أعضاء المجلس عدم الرد أو الدخول في حوارات حول ما ينشر من أكاذيب كما أهيب بزملائي المحامين تحرى الدقة حول نشر أي خبر بشأن النقابة العامة وعلى من يرغب فى الاستفسار عن أي معلومة فنرحّب به وسوف تتم الإجابة والرد بكل شفافية للجميع.