برلمانى: توجيهات الرئيس بحصر أعداد الغارمين توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم بحلول عيد الفطر المبارك ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على الظاهرة، يُترجم اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف «خضير»، في تصريحات صحفية له، أن قضية الغارمات من القضايا الاجتماعية الهامة التي تحتاج منا الاهتمام والأولوية في إيجاد حلول لها، مؤكدًا أن الدولة قامت بتوجيه دعم كبير للغارمات منه إعلان وزارة التضامن سداد ديون أكثر من 50% من الغارمات خاصة الغارمين والغارمات المحبوسين بسبب مبالغ صغيرة لا تتجاوز في كثير من الأحيان الـ 10 آلاف جنيه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إطلاق الحملات التوعوية بشأن هذه الظاهرة وإيجاد بدائل جديدة بالتعاون مع الحكومة وصندوق «تحيا مصر» والجمعيات الأهلية، فضلًا عن عمل قواعد بيانات متكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك مراجعة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، والعمل أيضًا على صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، وتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.
ولفت «خضير»، إلى أن قضية الغارمات تمثل أبعادًا اجتماعية خطيرة، تسلط الضوء على معدلات الفقر بين النساء المعيلات للأسر وتؤدى إلى تفاقم معدلات التفكك الأسرى وتشرد الأطفال، مضيفًا أن الدولة بمختلف مؤسساتها بذلت جهودًا كبيرة على مدار الأعوام الماضية للقضاء على ظاهرة الغارمات، من خلال إطلاق مبادرات مثل «مصر بلا غارمين»، ومساهمة صندوق «تحيا مصر» بـ 12 مليون جنيه لفك كرب ما يقرب من 1400 غارم وغارمة، إضافة إلى العفو الرئاسي عن الغارمين في المناسبات المختلفة.
