دواء أونلاين.. «الدستور» تكشف مخاطر شراء الأدوية إلكترونيًا

انتشرت ظاهرة بيع وتداول الأدوية عبر الإنترنت، لا سيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعد اختراقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وفي هذا الصدد، تقدمت آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار إعلانات لمنتجات طبية غير مرخصة وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء أو الصيادلة، موضحة أنه يتم استخدام الترويج لتلك المنتجات والأدوية عبر الإنترنت والتلفزيون.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أخطر ما في هذه الأدوية هو شراؤها أونلاين ويتم تعبئتها في شريط دواء يأتي فارغًا من الخارج، وعن طريق شركات مجهولة المصدر نطلق عليها “تحت بير السلم” تتم تعبئتها وبيعها بسعر غالي على الإنترنت الذي يتولى تسويقها وهي بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها بل كل دواء حسب الجهة التي تعرضه وتتاجر فيه.

ظاهرة بيع الدواء إلكترونيًا

ويقول علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه خلال الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بيع الدواء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى سهولة تداولها عبر التطبيقات الإلكترونية الحديث.

وأضاف عوف، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة والطب يحظر تمامًا بيع أو تداول الدواء بشكل عشوائي عن طريق الانترنت، إذ يوجد جهات ومنافذ محددة هي المسؤولة عن بيع الدواء وتداوله بشكل آمن.

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه يجب عدم الإهمال أو الاستسهال في شراء الأدوية من خلال هذه الطرق العشوائية، مشددًا على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض الوهمية على المواقع التواصل الاجتماعي، مرجعًا ذلك إلى أنها تبيع أدوية ومنتجات مجهولة المصدر وغير موثوق بها.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت التابعة لهيئة الدواء بالتعاون مع الجهات الرقابية، من ضبط عدد من الأشخاص لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة.

وبلغت المضبوطات ٦٠٠ عبوة تقريبًا، و٤٣٥۰ أمبول مخدر، و١٨٠٠ قرص ما بين مخدر ومهرب، وما يزيد على ١٠٠٠ عبوة قطرة دون فواتير، و١٥٠٠ شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، بقيمة حوالي ٣ ملايين جنيه.

ضوابط سوق الدواء في مصر

 الدكتور علي زمزم، صيدلي، أوضح أن سوق الدواء في مصر تحكمه ضوابط محددة لا يمكن الخروج عنها أو اختراقها وذلك لأن مثل هذا المجال يتعلق بحياة الأرواح ومرضهم.

تابع زمزم، أن هناك شروط تنظم حركة تداول الدواء وكيفية تخزينه بشكل آمن، كما أنه غير قانوني تسويق الدواء عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية لأن جميعها مصادر غير موثوق فيها وأيضًا غير موثوق بالدواء الذي يروجون له.

وأشار إلى أنه ليس آمنًا على صحة المرضى شراء الدواء أونلاين، إذ لابد من التأكد من صلاحيته وفعاليته وشراؤه من منافذ تتبع وزارة الصحة والسكان أو من خلال الصيدليات فقط.

وحصرت المادة (10) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وأكدت المادة (11) من قانون مزاولة المهنة على اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إليه شرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقرر في هذا القانون.

صلاحية الدواء

يقول الدكتور محمد غازي، صيدلي بإحدى سلاسل الصيدليات الكبرى، أن تداول الدواء عبر الانترنت هو أمر غير موثوق به، وذلك لأن مصدر الدواء غير معروف ما إذا كانت المادة الفعالة صالحة أم لا.

أضاف غازي، أنه أيضًا تاريخ الصلاحية على الدواء من المعايير المهمة لضمان سلامة الدواء، مشيرًا إلى أنه لا يجب التهاون وشراء الدواء من أي مكان دون الصيدلية أو المنافذ التابعة لوزارة الصحة.

وفي سياق متصل، تحركت نقابة الصيادلة وتقدمت ببلاغ رسمي بعدما أعلن أحد مواقع التسوق العالمية عن تدشين صيدلية، عبر الإنترنت، وتقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1887، يتهم الشركة بمخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.