حقيقة إلغاء تحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

أصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن ما نشر ببعض الصحف والمواقع  الإخبارية عن مطالب العاملين في الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر، بإلزام وزارة البيئة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى القضائية المقامة من غرفة الغوص بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩ بتحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ونوهت الوزارة بأنه حتى تاريخه لم يرد إليها أية إعلانات أو طلبات بشأن إرفاق الحكم المشار إليه أو إرفاق الصيغة التنفيذية الخاصة به وذلك حتى يتسنى دراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا لأحكام القوانين المنظمة.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت باستصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة منذ عام بإرجاء تنفيذ الشق المالى الوارد بالقرار 202 مع أعمال الشق الإدارى فقط وأن يتم إصدار التصاريح البيئية للشركات دون مصاريف مالية؛ وذلك حرصا منها لتفهم الظروف التي يمر بها قطاع السياحة.

وشددت وزارة البيئة على احترامها الكامل لسيادة القانون والأحكام التي تصدر عن الهيئات القضائية ، و دعمها الكامل لكل العاملين بقطاع السياحة وخاصة سياحة الغوص والأنشطة البحرية كشركاء اساسين فى حماية الحياة البحرية و التنوع البيولوجى خاصة في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تفشي فيروس كورونا والأحداث الدائرة على الصعيد الدولي.