«صناعة النواب» توصي بإعادة النظر في فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد السلاب، وكيل اللجنة، إعادة النظر فى القرار الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وذلك فى حال اكتفاء الشركة بالتصدير لكامل انتاجها.

كان إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، المشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية قد اكد خلال اجتماع اللجنة أن الفاتورة الاستيرادية العام الماضي وصلت ٧٨ مليار دولار  و تابع " الحفاظ على الصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق مصلحة الدولة ولهذا تم اتخاذ إجراءات من جانب الوزارة لدعم الصناعة في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب   لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من محمد سعد عوض الله، بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة، ما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.

وناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة، ما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.

قال محمد سعد عوض الله، في طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة، ما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، قائلاً:" المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفى سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2%، ما أثر على الصناعة.

وتابع "وبهذا يكون استيراد المنتج النهائى أقل فى التكلفة من المنتج المحلى، ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية فى دعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبًا بإلغاء فرض رسوم الاغراق التى كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية ولكنه فى الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامهم فى صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لمبادرة حياة كريمة وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار".

وعقب إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، المشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلاً:"الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبي".

وفيما يخص الاغراق قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية" لا يوجد تدخل بشرى حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحي قبل ذلك حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الاصلى وهذا يؤكد أن هناك دول تمارس سياسة الإغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط".

وقال: "لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرى الغرض منها أضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها".