«النواب الليبي» يؤكد ضرورة العمل وفق التعديل الدستوري الثاني عشر
قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إنه أعمال اجتماعات المسار الدستوري بين اللجنة المشكلة من مجلس النواب، انطلقت أمس، بموجب قرار رئيس مجلس النواب واللجنة المشكلة من قبل مجلس الدولة، بحضور المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وباستضافة مصرية.
وأضاف بليحق، في بيان اليوم، أن الجلسة في مستهلها ومجملها هي سواء للدولة المستضيفة أو للبعثة ووفدي المجلسين، هى المهام التي أوكلها مجلس النواب وتحديدًا بموجب قرار رئيس مجلس النواب بلجنة المجلس أن تعمل على تعديل النقاط والمواد الخلافية في مسودة الدستور التي نتجت عن الهيئة التأسيسيّة لصياغة الدستور ومعالجة النقاط الخلافية.
تابع “في حال كان هناك أي أمر يتعارض ويخرج عن هذا الإطار فعلى اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب العودة للمجلس لعرضه عليه لاتخاذ قرار، بمعنى أن أعمال اللجنة تكون ضمن إطار تعديل الدستور الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب”.
وأردف: “التعديل الدستوري الثاني عشر تم في جلسة منقولة على الهواء مباشرة ونصاب قانوني، وبالتالي أخذ صبغته الدستورية والقانونية وأصبح جزءًا من الإعلان الدستوري وهو دستور ليبيا المؤقت، صحيح كان هناك محاولات لتجاوز التعديل، والتعديل الثاني عشر تم بالتوافق مع لجنة مجلس الدولة، ومجلس النواب أكد المضي قدمًا في تمسكه بهذا الاتجاه، وأعلنت ستيفاني أن الاجتماعات ستكون ضمن إطار التعديل الدستوري الثاني عشر، وهو الطريق من أجل أن نمضي قدمًا بأحد المسارين لإجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وننتقل لمرحلة مقبلة أكثر استقرارًا”.
بيّن أنه حال فشل التوافق على تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور، فإن ذلك يعني وحسب التعديل الذهاب لمرحلة انتقالية أخرى عبر تعديل القوانين التي صدرت عن مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس والبرلمان القادم.
وشدد على أن مجلس النواب يؤكد ضرورة العمل وفق التعديل الدستوري الثاني عشر ويؤكد على ذلك والمباحثات تكون ضمن هذا الإطار وليس بتجاوز التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب بشكل قانوني وأخذ صبغته الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أكد على أن يكون النقاش من هذا المنطلق.
وبشأن إن كان سيوافق مجلس الدولة على هذا الأساس أم ستكون نقطة خلافية فأوضح أنه ما زال الوقت مبكرًا، لكن في حال واجهت اللجنة اختلافات تتعارض مع المهام الموكلة لها مع إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر معنى ذلك أنها ستعود بنتائجها لمجلس النواب ويتم مناقشتها من جديد.
وأفاد أن مجلس النواب ومنذ أن منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا كان لزامًا على رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أن يمتثل للقانون وينهي أعماله ويقوم بترتيب أعمال باشاغا، خاصة أن حكومة الدبيبة منتهية الأعمال منذ الرابع والعشرين من ديسمبر وفقًا لقرار منح الثقة الذي نالته حكومة الدبيبة، لكن القرار لم يتم تنفيذه للآن ووفق الإجراءات التي اتخذها الدبيبة وحكومته مخالفًا للقانون عدا صرف المرتبات للمواطنيين، لكن باقي الإجراءات التي تتخذ من قبل حكومة الدبيبة هي خارج نطاق القانوني وسيحاسب عليها عاجلًا ام آجلًا.
